د افغان ښځو د مشرانو فورم یا “اېډبلیوایلایف” همغږې کوونکې او د افغان ښځو د حقونو فعالې څانګې صدیقي بروکسل ته د افغان کډوالو په تړاو یوې غونډې ته پنځه کسیز طالب پلاوي بلل وغندل.
هغې پر خپل ایکس د یاد شوي سازمان اعلامیه خپره کړې او ویلي یې دي: “د افغان ښځو د مشرانو د فورم د اقلیتونو د حقونو او جبري بېځایه کېدو د کمېټې د همغږې کوونکې په توګه، زه د طالبانو سره د اروپايي ټولنې تعامل او اړیکې په کلکه غندم.”
مېرمن صدیقي وايي، اروپايي ټولنه، چې بنسټ یې د بشري حقونو پر ارزښتونو ولاړ دی، له داسې یوې ډلې سره تعامل کوي چې په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په پلي کولو تورنه ده او په وینا یې دا کار د بشري حقونو، برابرۍ او عدالت له بنسټیزو اصولو سره په ښکاره ټکر کې دی.
دغه سازمان د جون په ۲۳مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، بروکسل ته د طالبانو د استازو د بلنې پرېکړه د بشري حقونو، د جنسیتي برابرۍ، د ښځو، سولې او امنیت اجنډا، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۱۳۲۵ پرېکړه لیک او د فیمینسټ بهرنۍ پالیسۍ په اړه د اروپایي ټولنې د ژمنتیاوو په هکله ژورې اندېښنې راپاروي.
د دې سازمان په اعلامیه کې راغلي، په داسې حال کې چې افغان ښځې او نجونې په نړۍ کې د جنسیت پر بنسټ د ځپنې له تر ټولو سختو او سیستماتیکو بڼو سره مخ دي، هر ډول تعامل چې د حساب ورکونې پر اصل ولاړ نه وي، د هغو بنسټیزو ارزښتونو د کمزوري کېدو خطر رامنځته کوي چې اروپایي ټولنې د ساتنې ژمنه یې کړې ده.
د دغه سازمان په خبره، د ۲۰۲۱ کال د اګست راهیسې د ۲۰۲۶ کال د مې میاشتې تر پایه پورې، طالبانو ۲۶۲ فرمانونه، لارښوونې او احکام صادر کړي چې بشري حقونه محدودوي. له دې ډلې ۱۶۶ یې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په نښه کوي او د هغوی حقونه او ازادۍ محدودوي.
دغه اقداماتو په سیستماتیک ډول ښځې له زدهکړو، کار، عامه ژوند، سیاسي ګډون، د تګ راتګ له ازادۍ، عدالت ته له لاسرسي او روغتیايي خدمتونو څخه محرومې کړې او د دغو تګلارو ټولیز اغېز د دې لامل شوی چې د ملګرو ملتونو کارپوهان، د بشري حقونو سازمانونه او حقوقي پوهان وضعیت د جنسیتي ځورونې د بنسټیز شوي نظام او په زیاتېدونکي ډول د جنسیتي اپارتاید په توګه وپېژني.
د ۲۰۲۶ کال په جنورۍ کې طالبانو د جزايي قانون اصول خپاره کړل؛ هغه سند چې د کورنۍ جوړښتونو، سرپرستۍ نظامونو او د واده د قوانینو په اړه یې جدي حقوقي او بشري اندېښنې راپورته کړې دي. دغه قانون د ماشومانو، وختي او جبري ودونو پر وړاندې قانوني خوندیتوبونه کمزوري کوي او د نجونو د زیانمنېدو کچه لوړه وي.
ورته مهال یاد شوی سازمان زیاتوي، نور محدودیتونه هم په پرلهپسې ډول رامنځته کېږي، چې په ځینو دولتي ادارو او ولایتونو کې د ځیرکو ټیلیفونونو (سمارټ فونونو) د بندیز راپورونه هم پهکې شامل دي، چې معلوماتو او اړیکو ته لاسرسی محدودوي.
همدارنګه دوی د هغو نوښتونو د دوامدار ملاتړ غوښتنه کوي چې د جرمني، هالنډ، کاناډا او استرالیا لخوا رهبري کېږي، ترڅو د نړیوالې محکمې مخې ته د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو د کنوانسیون د ادعا شویو سرغړونو په تړاو قضیه وړاندې شي.
سربېره پر دې، دوی له اروپایي پارلمان څخه غواړي چې د جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه د قانوني تعریف او تصویب ملاتړ وکړي، هغه موضوع چې دا مهال د ملګرو ملتونو د حقوقي کمېټې تر بحث لاندې ده.
د هغوی په وینا، افغان ښځې همدارنګه له اروپایي ټولنې غواړي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا له لارې رامنځته شویو خپلواکو حساب ورکونې میکانیزمونو ته دوامدار سیاسي او مالي ملاتړ برابر کړي؛ په ځانګړې توګه د سرغړونو د مستندسازۍ، د شواهدو د ساتنې، د عاملینو د پېژندنې او د راتلونکو عدالتي بهیرونو د ملاتړ په برخو کې.
له همدې امله له اروپایي ټولنې غوښتنه کېږي چې ډاډ ترلاسه کړي هر ډول تعامل له طالبانو سره روڼ، شفاف او د بشري حقونو د اندازه کېدونکو معیارونو پر بنسټ مشروط وي؛ په ګډون د خپلسرو نیونو پای ته رسول، د بندیانو خوشې کول، د تبعیضي فرمانونو لغوه کول، او د ښځو د حقونو درناوی.
هیڅ ډول تعامل باید د افغان ښځو، مدني ټولنې، قربانیانو، خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعینو له مانا لرونکي ګډون پرته ترسره نه شي.
د دې سازمان به اعلامیه کې راغلي: “موږ په اروپایي پارلمان کې د هغو پیاوړو غږونو هرکلی کوو چې له طالبانو سره د حساب ورکونې له نشتوالي پرته د اړیکو د عادي کولو یا له وخته مخکې تعامل مخالفت کوي، او همدارنګه د بلجیم د حکومت له اصولي دریځ څخه ملاتړ کوو چې د افغانستان په اړه د بشري حقونو پر محور ولاړ چلند ملاتړ کوي.”
دغه دریځونه په اروپایي ټولنه کې د نړیوالو مکلفیتونو د پلي کولو، د ښځو د حقونو د خوندیتوب، او د دې ډاډ د رامنځته کولو لپاره مهم تعهد څرګندوي چې هر ډول تعامل له طالبانو سره باید د بشري حقونو د اندازه کېدونکي پرمختګ او حساب ورکونې پر بنسټ وي.
د افغانستان په اړه نړیوال تعامل باید د بشري حقونو او حساب ورکونې له اصولو لارښوونه واخلي، نه د لنډمهالو سیاسي یا امنیتي ګټو له مخې.
خپلواکه ژورنالېزم ژوندی وساتئ
ستاسو ملاتړ موږ سره مرسته کوي چې دقیق او بېطرفه راپورونه وړاندې کړو او د هغو کسانو غږ پورته کړو چې ډېری وخت له پامه غورځول کېږي.
