د بشري حقونو څه باندې ۴۰ ټولنو له اروپايي ټولنې غوښتي څو د وسلهوالو طالبانو حکومت سره له تعامل ډډه وکړي.
د مدني او بشري حقونو بنسټونو اروپایي ټولنې ته په یو پرانستي لیک کې غوښتنه کړې چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ایستل سمدستي بند کړي او له هر ډول هغو سیاستونو ډډه وکړي چې طالبانو ته مشروعیت بخښي.
دغه پرانیستی لیک چې د اروپایي کمېسیون مشرې، اورزولا فون دیرلاین او د دې ټولنې د بهرني سیاست مشرې، کایا کالاس په ګډون یوشمېر لوړپوړو چارواکو ته استول شوی، پهکې له طالبانو سره په تخنیکي کچه د ځینو اروپایي هېوادونو د اړیکو پر زیاتېدو او عادي کېدو سخته اندېښنه ښودل شوې ده.
دوی خبرداری ورکړی چې دا ډول تخنیکي همکارۍ د بشري حقونو په پراخو سرغړونو او د جنسیت پر بنسټ د بشري جنایتونو په ترسره کولو تورنې ډلې (طالبانو) ته مشروعیت ورکوي؛ هغه هم پهداسې حال کې چې د ملګرو ملتونو کارپوهان په افغانستان کې د ښځو، نجونو، معلولینو او لږکیو پر وړاندې د یو سیستماتیک ستم او جنسیتي اپارتاید د شتون خبره کوي.
یاد شوي لیک کې د بېاسناده افغان کډوالو د بېرته لېږلو لپاره د ځینو اروپایي هېوادونو پر هڅو سختې نیوکې شوي او ویل شوي چې دا چاره د پناه غوښتنې له نړیوالو قوانینو او د بشري حقونو له تعهداتو سره په ټکر کې ده، ځکه په هېواد کې لا هم نایابې وژنې، اجباري لادرکه کېدنې، شکنجه او سخت بشري بحران دوام لري.
نوموړو بنسټونو د اندېښنې بله لویه برخه په اروپا کې د افغانستان د ځینو ډیپلوماټیکو استازولیو یا سفارتونو د واک چارې د طالبانو لخوا ګمارل شویو کسانو ته سپارل دي.
دوی خبرداری ورکړی چې پناه غوښتونکي، د پخواني حکومت کارمندان او د بشري حقونو فعالان وېره لري چې د دوی شخصي معلومات به د طالبانو لاس ته ورشي او د دوی یا یې د کورنیو ژوند به په هېواد کې له جدي خطر سره مخ شي.
مدني بنسټونو د اروپایي ټولنې د عدالت د محکمې وروستي حکم ته په اشارې ویلي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو اوسني محدودیتونه د تعقیب او ازار مصداق دی، نو ځکه باید اروپایي ټولنه د کډوالو ایستل سمدستي بند کړي او له طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې هر ډول همکاري پای ته ورسوي.
خپلواکه ژورنالېزم ژوندی وساتئ
ستاسو ملاتړ موږ سره مرسته کوي چې دقیق او بېطرفه راپورونه وړاندې کړو او د هغو کسانو غږ پورته کړو چې ډېری وخت له پامه غورځول کېږي.
