اقدام اخیر طالبان برای تخلیه حوزه علمیه خاتمالنبیین در غرب کابل، بار دیگر پرسشهایی را درباره نحوه اجرای سیاست این گروه در قبال زمینهایی که «امارتی» یا دولتی میخواند، مطرح کرده است. منتقدان میپرسند آیا این سیاست درباره همه نهادها و مالکان با معیار یکسان اجرا میشود؟
طالبان در روزهای اخیر حوزه علمیه خاتمالنبیین را تخلیه کرد؛ اقدامی که پس از اختلاف بر سر مالکیت زمین این مجموعه صورت گرفت. گزارشها حاکی است که طالبان زمین این حوزه را دولتی میداند، در حالی که مسئولان آن میگویند برای ملکیت خود اسناد شرعی و قانونی دارند. در جریان این تنش، گزارشهایی نیز از بازداشت شماری از استادان، دانشجویان و افراد حاضر در محل منتشر شد.
در فاصلهای نزدیک به این مجموعه، «مرکز رسانهای بیات» در جاده دارالامان قرار دارد؛ ساختمانی که تلویزیون آریانا در وبسایت رسمی خود آن را محل فعالیتش در کابل معرفی کرده است. آریانا و شرکت مخابراتی افغان بیسیم از مجموعههای مرتبط با احسانالله بیات هستند.
با این حال، ادعای مشخص مبنی بر اینکه زمین مرکز رسانهای بیات از سوی محکمه اختصاصی طالبان رسماً «امارتی» تثبیت شده، در منابع عمومی معتبری که بررسی کردیم قابل تأیید نیست. همچنین سند علنی معتبری پیدا نشد که نشان دهد کمیسیون جلوگیری از غصب زمین، پرونده این ملک را نهایی کرده باشد.
اما تفاوت در نحوه رسیدگی به پروندههای زمین همچنان محل انتقاد است. وزارت عدلیه طالبان میگوید بررسی زمینهای موسوم به غصبشده در سراسر افغانستان ادامه دارد و تصمیمها پس از بررسی اسناد و مدارک گرفته میشود. همین وزارت اخیراً ۶۹.۴۵ جریب از زمینهای شهرک «احسان مینه» در کابل را امارتی اعلام کرده است.
در پروندههای دیگری نیز، از جمله شهرک آریا، امید سبز و برخی مناطق کابل، طالبان بخشهایی از زمینها را دولتی اعلام کرده است. منتقدان این روند میگویند سرعت اجرا، شیوه برخورد با متصرفان و فرصت اعتراض در پروندههای مختلف یکسان نبوده است.
این تفاوتها پرسشهایی را درباره شفافیت و یکسانبودن معیارهای طالبان ایجاد کرده است: اگر هدف بازپسگیری تمام زمینهای دولتی است، معیار انتخاب و اولویتبندی پروندهها چیست و چرا جزئیات اسناد، روند بررسی و وضعیت حقوقی املاک بزرگ در کابل بهصورت عمومی منتشر نمیشود؟
طالبان میگوید رسیدگی نهایی به دعاوی مربوط به زمینهای امارتی در صلاحیت محکمه اختصاصی است و افراد معترض نیز میتوانند شکایت خود را به این محکمه ارائه کنند.
در نبود اطلاعات عمومی درباره وضعیت حقوقی زمین مرکز رسانهای بیات، طرح اتهام قطعی «غصب زمین» علیه این مجموعه قابل اثبات نیست؛ اما مقایسه نحوه برخورد طالبان با پروندههای مختلف، مطالبه برای انتشار اسناد و اعمال معیار واحد درباره همه اشخاص، شرکتها و نهادها را جدیتر کرده است.
از روزنامهنگاری مستقل حمایت کنید
حمایت شما به ما کمک میکند تا به ارائه گزارشهای دقیق و بیطرف ادامه دهیم و صدای کسانی را که اغلب نادیده گرفته میشوند، بلندتر کنیم.
