فضلاحمد معنوی، وزیر عدلیه حکومت پیشین افغانستان، قراردادهای طالبان در بخش منابع طبیعی را فاقد مشروعیت حقوقی خوانده و گفته است که دولت آینده افغانستان میتواند این قراردادها را مورد بازنگری قرار دهد.
معنوی در واکنش به امضای قرارداد نفت و گاز در هرات، که با حضور ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیسالوزرای طالبان، و زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین امریکا برای افغانستان، انجام شد، نوشته است که کنترل طالبان بر خاک افغانستان به معنای برخورداری این گروه از صلاحیت نامحدود برای ایجاد تعهدات درازمدت درباره ثروتهای ملی نیست.
او تأکید کرده است که نفت، گاز، معادن و دیگر منابع طبیعی افغانستان متعلق به مردم این کشور است و قراردادهای بلندمدت در این زمینه باید در چارچوب یک نظام حقوقی معتبر و با شفافیت، رقابت، نظارت عمومی و صلاحیت قانونی روشن منعقد شوند.
وزیر عدلیه حکومت پیشین گفته است که در شرایط کنونی، افغانستان فاقد قانون اساسی معتبر، پارلمان منتخب و نظام قضایی مستقل است و از این رو، به گفته او، درباره صلاحیت طالبان برای واگذاری منابع استراتژیک کشور و ایجاد تعهد برای نسلهای آینده پرسشهای جدی حقوقی وجود دارد.
معنوی همچنین به شرکتهای خارجی هشدار داده است که امضای قرارداد با طالبان، مصونیت این قراردادها در برابر بررسی دولتهای آینده افغانستان را تضمین نمیکند. به گفته او، در صورت تغییر نظام سیاسی، چنین قراردادهایی ممکن است از نظر قانونیبودن، شفافیت، منافع ملی، احتمال فساد، صلاحیت مقامهای امضاکننده و تعهدات بینالمللی افغانستان دوباره بررسی شوند.
او نوشته است: «قرارداد با طالبان، الزاماً قرارداد با ملت افغانستان نیست» و افزوده که هیچ قدرتی نمیتواند بدون مشارکت مردم و نظارت نهادهای منتخب، منابع کشور را از طریق قراردادهای درازمدت در اختیار دیگران قرار دهد.
این اظهارات دیدگاه حقوقی و سیاسی معنوی درباره قراردادهای طالبان است. طالبان تاکنون در واکنش به این اظهارات پاسخی منتشر نکردهاند.
از روزنامهنگاری مستقل حمایت کنید
حمایت شما به ما کمک میکند تا به ارائه گزارشهای دقیق و بیطرف ادامه دهیم و صدای کسانی را که اغلب نادیده گرفته میشوند، بلندتر کنیم.
