اسناد دادگاه فدرال امریکا و اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت دادگستری این کشور، جزئیات عملیاتی را شرح میدهد که در نهایت به بازداشت عبدالظاهر قدیر، معاون اول پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، در کنیا و انتقال او به ایالات متحده منجر شد.
براساس این اسناد، اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا (DEA) برای نزدیکشدن به قدیر از یک منبع محرمانه استفاده کرد؛ فردی که از سالها پیش با او آشنایی داشت. تحقیقات درباره قدیر حدود سال ۱۴۰۳ وارد مرحله عملیاتی شد و تماسهای منبع با او بهتدریج از گفتوگو درباره مواد مخدر به مذاکره درباره تهیه سلاح کشیده شد.
قدیر پس از بازداشت در نایروبی بیش از یک سال برای جلوگیری از استردادش به امریکا تلاش کرد، اما سرانجام در ۱۹ سرطان ۱۴۰۵ به نیویارک منتقل شد. او اکنون در دادگاه فدرال منطقه جنوبی نیویارک با اتهامهایی از جمله توطئه برای قاچاق مواد مخدر و تهیه مسلسل و تجهیزات انفجاری روبهرو است.
اتهامهای مطرحشده علیه قدیر تاکنون در دادگاه ثابت نشده و او تا زمان اثبات جرم، بیگناه فرض میشود. خانواده و وکلای او نیز پرونده را دارای انگیزه سیاسی میدانند.
استفاده از منبع محرمانه برای نزدیکشدن به قدیر
روزنامه دیلی نیشن کنیا گزارش داده است که مأموران امریکایی در جریان تحقیقات از فردی استفاده کردند که از حدود سال ۱۳۸۹ با ظاهر قدیر آشنایی داشت. این فرد پیش از همکاری با مقامهای امریکایی در کشور دیگری با پرونده کلاهبرداری روبهرو شده بود.
براساس گزارش، مأموران DEA اطلاعات ارائهشده از سوی این منبع را در جریان عملیات قابل اعتماد ارزیابی کردند.
منبع محرمانه در تماس با قدیر وانمود کرد که از کیفیت مواد مخدر تأمینکنندگان قبلی خود راضی نیست و برای تهیه هروئین و متآمفتامین به دنبال منبع جدیدی میگردد. در مکالمات میان دو طرف از واژه «جنس» برای اشاره به مواد مخدر استفاده میشد.
دادستانهای امریکایی میگویند مذاکرات بعداً به موضوع خرید سلاح گسترش یافت و درباره تهیه انواع سلاح، از جمله تفنگهای تهاجمی، مسلسلهای سنگین، تفنگچه، راکتانداز و نارنجک گفتوگو شد.
طبق اسناد دادگاه، قدیر در یکی از مکالمات گفته بود حاضر است «هر کاری را که پولساز باشد» انجام دهد. در این اسناد همچنین آمده است که او خود را «استاد» و شماری از دیگر تأمینکنندگان در افغانستان را «شاگردان» خود توصیف کرده بود.
معامله دو کیلوگرام متآمفتامین در افریقای جنوبی
یکی از مراحل اولیه عملیات به انتقال آزمایشی دو کیلوگرام متآمفتامین به ژوهانسبورگ مربوط میشد. ارزش این محموله ۱۴ هزار دالر تعیین شده بود و براساس طرح مطرحشده در مذاکرات، قرار بود مواد پس از رسیدن به افریقای جنوبی به نیویارک منتقل شود.
محموله در پارکینگ یک هوتل در ژوهانسبورگ تحویل داده شد و یک منبع محرمانه دیگر آن را دریافت و به نیروهای امنیتی افریقای جنوبی سپرد.
مأموران در داخل بسته دو ظرف پلاستیکی با مهر سبزرنگ و تصویر شتر پیدا کردند. آزمایشهای انجامشده، به گفته مقامها، نشان داد که محتویات ظروف متآمفتامین بوده است.
مذاکرات تسلیحاتی و سفر به نایروبی
در ادامه عملیات، تمرکز گفتوگوها به تهیه و انتقال سلاح تغییر کرد. به گزارش دیلی نیشن، منبع محرمانه از قدیر پرسیده بود که آیا امکان انتقال سلاح به کنیا یا تانزانیا وجود دارد و براساس اسناد دادگاه، او پاسخ مثبت داده بود.
دو طرف سپس برای نهاییکردن مذاکرات بر سر یک ملاقات حضوری در نایروبی توافق کردند.
قدیر در ماه حمل ۱۴۰۴ وارد پایتخت کنیا شد. براساس پرونده دادستانی، او تصور میکرد افرادی که قرار است با آنان ملاقات کند به یک شبکه بینالمللی قاچاق مرتبط هستند؛ اما طرفهای ملاقات منابع محرمانهای بودند که در هماهنگی با اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا فعالیت میکردند.
نیروهای امنیتی کنیا در ۲۶ حمل ۱۴۰۴، پس از انجام این ملاقات، قدیر را در هوتل محل اقامتش بازداشت کردند.
نبرد حقوقی برای جلوگیری از انتقال به امریکا
پس از بازداشت، وکلای قدیر برای بیش از یک سال تلاش کردند مانع استرداد او شوند. یکی از استدلالهای آنان این بود که میان امریکا و کنیا پیمان دوجانبه استرداد وجود ندارد و انتقال موکلشان از نظر قانونی قابل توجیه نیست.
مقامهای کنیایی در مقابل به کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد علیه قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان استناد کردند و آن را مبنایی برای استرداد دانستند.
دادگاه تجدیدنظر کنیا در سال ۱۴۰۵ استدلال دولت را پذیرفت و راه انتقال قدیر به ایالات متحده باز شد. او سرانجام در ۱۹ سرطان همان سال به امریکا انتقال یافت.
اتهام تلاش برای قاچاق صدها کیلوگرام مواد مخدر
دادستانهای امریکایی ادعا میکنند که قدیر در طرحی برای انتقال صدها کیلوگرام هروئین و متآمفتامین به ایالات متحده نقش داشته است. اتهامهای مرتبط با تهیه و نگهداری مسلسل و تجهیزات انفجاری نیز در پرونده او مطرح شده است.
برخی از این اتهامها در صورت اثبات میتوانند مجازاتهای بسیار سنگین، از جمله حبس ابد، در پی داشته باشند. با این حال، پرونده هنوز به صدور حکم نهایی نرسیده و دادگاه درباره مجرم بودن قدیر تصمیم نگرفته است.
خانواده و وکلای او اتهامها را سیاسی میخوانند، در حالی که دادستانهای امریکایی میگویند شواهد بهدستآمده از عملیات مخفی از پرونده آنان پشتیبانی میکند.
عبدالظاهر قدیر از چهرههای سیاسی بانفوذ ننگرهار است. او در دوره جمهوریت در مجلس نمایندگان افغانستان حضور داشت و در سال ۱۳۹۱ به سمت معاون اول این مجلس انتخاب شد.
از روزنامهنگاری مستقل حمایت کنید
حمایت شما به ما کمک میکند تا به ارائه گزارشهای دقیق و بیطرف ادامه دهیم و صدای کسانی را که اغلب نادیده گرفته میشوند، بلندتر کنیم.
