جبهه آزادی افغانستان در اعلامیهای به مناسبت پنجمین سالگرد سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت، گفته است که به مبارزه خود علیه حاکمیت این گروه ادامه خواهد داد.
این جبهه ۱۵ آگست ۲۰۲۱ را آغاز یک «عقبگرد تاریخی» برای افغانستان خوانده و گفته است که طی پنج سال گذشته، طالبان با وجود در اختیار داشتن ساختارها و امکانات دولتی، نتوانستهاند یک نظام سیاسی مشروع، فراگیر و پاسخگو ایجاد کنند.
در اعلامیه آمده است که نبود قانون اساسی، انتخابات و سازوکار انتقال قدرت، در کنار تمرکز تصمیمگیری در دست حلقهای محدود، افغانستان را با بنبست سیاسی روبهرو کرده است.
جبهه آزادی همچنین محدودیتهای طالبان علیه زنان و دختران را محکوم کرده و گفته است که حق آموزش، کار و مشارکت زنان در جامعه نباید موضوع معامله سیاسی قرار گیرد. این جبهه وعده داده است که در صورت تغییر نظام، لغو محدودیتهای اعمالشده بر زنان و بازگشایی مکاتب و دانشگاهها باید از نخستین اقدامات باشد.
در بخش دیگری از اعلامیه، جبهه آزادی به وضعیت اقتصادی، بیکاری، فقر، مهاجرت و وابستگی میلیونها افغان به کمکهای بشردوستانه اشاره کرده و طالبان را در مدیریت اقتصاد کشور ناکام خوانده است.
این جبهه همچنین نسبت به حضور و فعالیت گروههای افراطی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که امنیت پایدار تنها از طریق ایجاد یک دولت مشروع و نهادهای امنیتی حرفهای امکانپذیر خواهد بود.
جبهه آزادی با اشاره به تحولات اخیر، از جمله در بدخشان، مدعی شده است که مخالفت میدانی با طالبان در حال گسترش است. با این حال، این جبهه تأکید کرده که «مبارزه نظامی بهتنهایی» راهحل بحران افغانستان نیست و هدف آن ادامه بیپایان جنگ نیست.
براساس این اعلامیه، جبهه آزادی در کنار فعالیت نظامی، بر ایجاد اجماع ملی، گفتوگوی نیروهای سیاسی و مدنی، مشارکت زنان و جوانان و آمادگی برای دوره انتقالی تمرکز خواهد کرد.
این جبهه نظام سیاسی مورد نظر خود برای آینده افغانستان را «انتخابی، کثرتگرا، قانونمحور و نامتمرکز» توصیف کرده و گفته است که در چنین نظامی باید رأی مردم مبنای مشروعیت سیاسی و حقوق برابر شهروندان تضمین شود.
جبهه آزادی در پایان تأکید کرده است که هدفش جایگزینکردن یک انحصار با انحصاری دیگر نیست و مبارزه خود را تا پایان حاکمیت طالبان و فراهمشدن زمینه انتقال سیاسی ادامه خواهد داد.