احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، و اورلین پرادیه، نماینده پارلمان فرانسه، در ادامه مقاله مشترک خود تأکید کردهاند که طالبان بدون برخورداری از مشروعیت مردمی، انتخابات آزاد و حاکمیت قانون، بر افغانستان حکومت میکنند و با سیاستهای سرکوبگرانه، حقوق اساسی شهروندان را نقض کردهاند.
آنها در این مقاله به محدودیتهای گسترده علیه زنان، بازداشتهای خودسرانه، ناپدید شدن اجباری افراد، شکنجه و اعدامهای فراقضایی اشاره کرده و این اقدامات را نشانه تداوم فضای سرکوب در افغانستان دانستهاند.
با این حال، نویسندگان تأکید کردهاند که جامعه افغانستان در برابر طالبان تسلیم نشده است. به گفته آنان، بسیاری از دختران و زنان همچنان به آموزش در مراکز مخفی ادامه میدهند، خبرنگاران با وجود محدودیتهای شدید به اطلاعرسانی ادامه میدهند و گروههای مخالف طالبان، بهویژه در شمال کشور، همچنان به فعالیت و مقاومت خود ادامه دادهاند.
مسعود و پرادیه هشدار دادهاند که هرگونه عادیسازی روابط با طالبان، این پیام را به دیگر گروههای افراطی خواهد داد که با حفظ قدرت از طریق زور و گذشت زمان، میتوانند در نهایت به پذیرش و مشروعیت بینالمللی دست یابند. به باور آنها، اعطای امتیازهای سیاسی و دیپلماتیک به طالبان، بدون تغییر در رفتار و سیاستهای این گروه، این تصور را تقویت میکند که حکومتها میتوانند با ادامه سرکوب نیز مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گیرند.
آنها در پایان از کشورهای اروپایی خواستهاند به جای مشروعیتبخشی به طالبان، از شهروندان و جریانهایی که برای آزادی، حقوق بشر، حاکمیت قانون و حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان تلاش میکنند، حمایت کنند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که اتحادیه اروپا و طالبان چندی پیش نخستین نشست رسمی خود را در بروکسل درباره موضوع مهاجرت و بازگرداندن پناهجویان افغان برگزار کردند؛ دیداری که با انتقاد شماری از سیاستمداران و نهادهای حقوق بشری روبهرو شد و آن را گامی در مسیر عادیسازی روابط با طالبان توصیف کردند.
همزمان، افزایش برخی حملات مرگبار منتسب به مهاجران افغان در اروپا، فشار جریانهای سیاسی راستگرا برای تشدید روند اخراج مهاجران را افزایش داده است. در این میان، آلمان و اتریش از جمله کشورهایی هستند که برای بازگرداندن شماری از شهروندان افغان، بهویژه افراد دارای سوابق کیفری، وارد تعامل با طالبان شدهاند. رسانههای آلمانی نیز گزارش دادهاند که دولت این کشور در حال بررسی گسترش روند اخراجها به افرادی است که درخواست پناهندگیشان رد شده، حتی اگر سابقه کیفری نداشته باشند.
از روزنامهنگاری مستقل حمایت کنید
حمایت شما به ما کمک میکند تا به ارائه گزارشهای دقیق و بیطرف ادامه دهیم و صدای کسانی را که اغلب نادیده گرفته میشوند، بلندتر کنیم.
