فضلاحمد معنوی، وزیر پیشین عدلیه افغانستان، در واکنش به سخنان اخیر شهابالدین دلاور، رئیس کمیسیون تماس طالبان با شخصیتهای افغان، تأکید کرد که هیچ حکومتی تنها با ادعای نبود جایگزین یا انحصار قدرت، مشروعیت پیدا نمیکند.
او در پیامی اظهار داشت که مشروعیت یک نظام سیاسی زمانی شکل میگیرد که بر پایه عدالت، مشارکت شهروندان، رضایت عمومی، حاکمیت قانون و پاسخگویی استوار باشد، نه با ایجاد هراس از هرجومرج یا نبود بدیل.
معنوی همچنین ادعای طالبان مبنی بر پایان اختلافات در افغانستان را رد کرد و گفت سکوت کنونی نتیجه حذف مخالفان، محدود شدن رسانههای مستقل، نبود انتخابات و جلوگیری از فعالیت احزاب سیاسی است و نمیتوان آن را نشانه وحدت ملی دانست.
وزیر پیشین عدلیه افزود که امنیت پایدار تنها زمانی امکانپذیر است که در کنار آن حقوق اساسی شهروندان، آزادیهای مدنی، مشارکت سیاسی، حقوق زنان، حقوق همه اقوام و کرامت انسانی نیز تضمین شود. به گفته او، امنیتی که این اصول را نادیده بگیرد، دوام نخواهد داشت.
او همچنین عدم بهرسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی را ناشی از نبود قانون اساسی مورد توافق، فقدان انتخابات، مشارکت سیاسی و محدودیتهای گسترده بر حقوق و آزادیهای شهروندان دانست و تصریح کرد که مشروعیت بینالمللی بازتاب مشروعیت داخلی هر حکومت است.
فضلاحمد معنوی در پایان ابراز امیدواری کرد که نیروهای عدالتخواه بار دیگر به افغانستان بازگردند و تأکید کرد هیچ حکومتی نمیتواند با تکیه بر زور و حذف صداهای مخالف، برای همیشه به بقای خود ادامه دهد.