نهاد دیدبان پاسخدهی افغانستان با نشر بیانیهای نسبت به گزارشها درباره احتمال دعوت از نمایندگان طالبان به اروپا ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که این اقدام میتواند با اصول و معیارهای حقوق بشری در تضاد باشد.
در این بیانیه آمده است که گزارشهایی منتشر شده مبنی بر اینکه کمیسیون اروپا در نظر دارد هیأتی از طالبان را برای گفتوگو درباره بازگرداندن شهروندان افغانستان از کشورهای اروپایی به افغانستان دعوت کند. این نهاد تأکید کرده که میزبانی از چنین هیأتی، در حالی که طالبان بهگونه گسترده حقوق بشر بهویژه حقوق زنان را نقض کردهاند، با تعهدات بینالمللی در تناقض است.
بر اساس این بیانیه، از سال ۲۰۲۱ به اینسو، سیاستها و اقدامات طالبان منجر به محدودسازی شدید حقوق و آزادیهای زنان و دختران، سرکوب گروههای اجتماعی و خاموشکردن صداهای مخالف شده است. همچنین گزارشهایی از بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدشدن افراد و اعدامهای علنی در کشور منتشر شده است.
این نهاد افزوده است که هرگونه تعامل با طالبان اگر تحت عنوان «هیأت فنی» انجام شود میتواند به تقویت جایگاه این گروه در سطح داخلی و بینالمللی منجر شده و به آنها امکان دهد محدودیتهای بیشتری بر مردم افغانستان اعمال کنند.
در ادامه این بیانیه آمده است که بازگرداندن اجباری شهروندان افغانستان به کشوری که تحت کنترل طالبان است، آنان را در معرض خطرات جدی مانند بازداشت، شکنجه، ناپدیدشدن و حتی مرگ قرار میدهد.
همچنین تأکید شده که افزایش تلاش برخی کشورهای اروپایی از جمله بلژیک، سوئد، آلمان و اتریش برای اخراج پناهجویان افغان، ممکن است ناقض اصول حقوق بینالملل از جمله اصل «عدم بازگشت اجباری» باشد که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز بر آن تأکید شده است.
این نهاد در پایان از اتحادیه اروپا خواسته است که بهجای چنین اقداماتی، مسیرهای امن و قانونی برای مهاجران افغان از جمله اسکان مجدد، ویزههای بشردوستانه و پیوستن خانوادهها را تقویت کند و اطمینان دهد که تمامی سیاستها و اقدامات مرتبط با افغانستان، مطابق با اصول حقوق بشر و قوانین بینالمللی پناهندگان باشد.
از روزنامهنگاری مستقل حمایت کنید
حمایت شما به ما کمک میکند تا به ارائه گزارشهای دقیق و بیطرف ادامه دهیم و صدای کسانی را که اغلب نادیده گرفته میشوند، بلندتر کنیم.
