نصرت رحیمی، سخنگوی پیشین وزارت امور داخله افغانستان در نظام جمهوریت، با نشر روایت از زمان ماموریت‌اش، جزئیاتی تکان‌دهنده درباره پرونده‌ای مرتبط با «عزیزی بانک» را بازگو نموده است. او مدعی است در فبروی ۲۰۱۹، گزارشی از سوی یک رسانه معتبر روی پرونده عزیزی بانک قرار بود نشر شود موضوعی که اگر افشا می‌شد، منجر به سقوط بانک، خسارات صدها میلیون دلاری و یک بحران اقتصادی بزرگ، مشابه سقوط کابل‌بانک در کشور می‌گردید.
وی می‌نوشته: «یک هیئت سه نفره از کاخ ریاست‌جمهوری برای بررسی این گزارش و راه‌های مقابله با آن تعیین شد که من جز آن بودم.»
رحیمی می‌گوید که به دلیل روابط نزدیک با رسانه‌ها، مأمور مذاکره با رسانه تهیه‌کننده گزارش تعیین گردید. طی پیگیری‌های هیئت، مشخص شد که در سطح دولت، فردی عالی‌رتبه با جعل امضای رئیس‌جمهور اقدام به فشار بر بانک کرده بوده. این موضوع رحیمی و اعضای هیئت را شوکه کرده است.
در ادامه رحیمی نوشته، عزیزی بانک سال‌ها تحت فشار بوده و ده‌ها میلیون دلار به‌طور غیرقانونی از آن گرفته شده است. همچنین گفته است کلیه اسناد مکتوب و صوتی این پرونده نزد او محفوظ است، اما به خاطر منافع ملی نام‌ها را افشا نکرده است.
با وجود این، پرونده پایان یافته اعلام شده و رسانه‌ها از ادامه انتشار محتوا دلسرد شدند. به گفته رحیمی، دولت عملاً بانک و کشور را از سقوط و بحران اقتصادی نجات داد.
رحیمی با اشاره به شروع پروژه‌های بزرگ مالی عزیز مانند قرارداد اخیر ۱۰ میلیارد دلاری تولید برق می‌گوید شاید او اکنون انگیزه ادامه فعالیت مالی داشته زیرا در گذشته شرایط، او را منصرف کرده بود. به باور او، وضعیت مالی کشور شکننده است و حتی کمک‌های کوچک هم می‌تواند مؤثر باشد، اما اگر پروژه‌ها نیمه‌تمام بمانند، ممکن گروه‌های ذی‌نفوذ مانع پیشبرد آن شوند.
این افشاگری‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که فعالیت عزیزی بانک و وابسته‌های آن توسط برخی چهره‌های سیاسی افغانستان مانند امیر عبدالله صالح و صدیق صدیقی به عنوان غیرشفاف و تبلیغاتی نقد شده است.
پروژه «عزیزی انرژی» تحت امضای تفاهم‌نامه با طالبان برای تولید انرژی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار نیز از سوی کارشناسان و رسانه‌ها زیر سؤال رفته است.
