شماری از نهادهای مدنی مدافع حقوق کودکان در ایران با انتشار بیانیه‌ای مشترک نسبت به پیامدهای انسانی طرح اخراج مهاجران افغان هشدار داده و خواستار توقف فوری آن شده‌اند.
این نهادها روز شنبه، ۷ جون، در بیانیه‌ای تأکید کرده‌اند که مهاجران، به‌ویژه کودکان افغان، سال‌هاست در ایران با تبعیض ساختاری، فشارهای روانی و موج نفرت‌پراکنی مواجه بوده‌اند و اکنون در آستانه بازگردانده شدن به کشوری قرار دارند که نه امنیت دارد و نه آینده‌ای برای آنان تضمین شده است.
در این بیانیه آمده است:
«تبعیض سیستماتیک علیه مهاجران افغانستانی، به‌ویژه کودکان، سابقه‌ای طولانی در سیاست‌های داخلی ایران دارد. طی سه سال گذشته، این کودکان با خشونت‌های روزمره، محرومیت‌های آموزشی و فضای سنگین تبلیغاتی روبرو بوده‌اند؛ شرایطی که زندگی روزانه‌شان را به بحرانی دائمی بدل کرده است.»
نهادهای حقوق کودکان هشدار داده‌اند که طرح اخراج مهاجران نه‌تنها افراد بدون مدرک (که شمار آن‌ها نزدیک به دو میلیون نفر برآورد می‌شود) را در بر می‌گیرد، بلکه حتی دارندگان برگه‌های سرشماری را نیز در معرض اخراج قرار داده است.
به گفته این نهادها، بسیاری از کودکان مهاجر که آرزوی آینده‌ای امن در ایران را در سر داشتند، اکنون با خطر بازگشت اجباری به افغانستان مواجه‌اند؛ کشوری که تحت کنترل طالبان است و از زیرساخت‌های لازم برای تأمین امنیت، آموزش و رفاه اولیه بی‌بهره است.
فعالان این حوزه تأکید کرده‌اند که آثار روانی و عاطفی فشارهای اخیر، به‌ویژه اضطراب، ترس و ناامیدی، در چهره و رفتار کودکان مهاجر به‌وضوح مشهود است.
بیانیه به پیامدهای جدی بازگشت اجباری نیز پرداخته است: از جمله محرومیت از آموزش، ازدواج اجباری کودکان (به‌ویژه دختران) و در معرض قرار گرفتن فقر، ناامنی و خشونت در افغانستان. این موارد می‌توانند ضربه‌ای ماندگار به سلامت روان و آینده این کودکان وارد کنند.
همچنین در گزارش آمده است که از سال ۲۰۲۳ به این‌سو، دولت ایران به‌صورت تدریجی ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی به مهاجران را کاهش داده و حذف کودکان بدون مدرک از مدارس، آغازی برای عقب‌گرد آشکار از سیاست‌های آموزشی سال ۲۰۱۶ بوده است.
در بخش دیگری از این بیانیه، به بسته‌شدن مدارس دخترانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اشاره شده و تأکید شده است که بازگشت دختران مهاجر به افغانستان به معنای «پایان همیشگی آموزش» برای بسیاری از آنان خواهد بود.
نهادهای امضاکننده با استناد به قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی ایران، به‌ویژه کنوانسیون حقوق کودک، تأکید کرده‌اند که سیاست‌های جدید در قبال مهاجران افغان، نقض آشکار حقوق کودکان و اصول بنیادین انسانی است و باید فوراً متوقف شود.
