محمدخالد حنفی، سرپرست وزارت امربهمعروف و نهیازمنکر طالبان، در سخنان تازهای تأکید کرده است که دخالت در حریم شخصی افراد، از جمله بازرسی خانهها، بررسی جیب و موبایل شهروندان، از نظر شرعی «جایز» نیست و نباید بدون دلیل موجه و چارچوب قانونی صورت بگیرد.
این مقام طالبان روز سهشنبه، سوم جون، در نشستی زیر عنوان «رعایت اصول اسلامی در رفتار محتسبان» گفت: «دستدرازی به خانه مردم، دیدن محتویات موبایلهای شخصی، جستوجوی جیبها و هر نوع دخالت بدون مجوز در زندگی خصوصی افراد، هم در شریعت و هم از نظر اخلاق اسلامی نادرست است. چنین اقداماتی نباید تحت نام امربهمعروف و نهیازمنکر صورت بگیرد.»
اظهارات وزیر امربهمعروف و نهیازمنکر درحالی بیان میشود که در ماههای گذشته گزارشهای متعددی از رفتارهای تند و تفتیشهای خودسرانه نیروهای طالبان، به ویژه در مناطق شهری منتشر شده است. در این گزارشها، شهروندان از تلاشیهای خیابانی، چککردن تلفنهای همراه برای تصاویر، موسیقی، تماسها یا حتی پیامهای واتسآپ و تلگرام، شکایت کردهاند.
با این حال، حنفی تأکید کرده که مأموران وابسته به این وزارت باید در چارچوب اسلامی، اخلاقی و قانونی عمل کنند و نباید موجب هراس یا مزاحمت برای مردم شوند. او هشدار داده که تخلف از این اصول نه تنها خلاف شرع است؛ بلکه اعتماد عمومی را نسبت به طالبان و دین خدشهدار میسازد.
این درحالی است که وزارت امربهمعروف و نهیازمنکر طالبان، یکی از نهادهای بحثبرانگیز این گروه به شمار میرود. این وزارت محدودیتهای زیادی بر زندگی روزمره شهروندان، به ویژه زنان، وضع کرده است. پس از انتقادهای گسترده داخلی و بینالمللی از عملکرد این وزارت، برخی از مقامهای طالبان همچنان تلاش دارند چهرهی «معتدلتر» از این نهاد ارایه دهند تا نگرانیها را کاهش دهند.
