دیوید مک‌براید، افسر پیشین ارتش استرالیا که اسناد محرمانه‌ی مربوط به ادعای جنایات جنگی سربازان استرالیایی در افغانستان را افشا کرده بود، در تلاش برای کاهش مدت محکومیت زندانش ناکام ماند.
به گزارش آسوشیتدپرس، دادگاه استیناف در پایتخت استرالیا روز چهارشنبه، ۲۸ می، به اتفاق آرا درخواست مک‌براید برای کاهش حکم زندان را رد کرد و محکومیت پنج سال و هشت ماه حبس او را تأیید کرده است.
این افسر پیشین ارتش، به جرم سرقت و افشای اسناد سری نظامی، از جمله مدارکی که شامل جزییات کشتار غیرقانونی غیرنظامیان افغان توسط نیروهای ویژه استرالیا بود، مجرم شناخته شده است.
مک‌براید در سال ۲۰۱۷ اسناد طبقه‌بندی‌شده‌ای را در اختیار شبکه «ای‌بی‌سی نیوز» قرار داد که منجر به تهیه مجموعه گزارش‌هایی با عنوان «پرونده‌های افغانستان» شد. این گزارش‌ها مواردی از قتل‌های غیرقانونی مردان و کودکان افغان توسط نیروهای ویژه استرالیا بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ را فاش کردند.
درحالی که مک‌براید اکنون در زندان است، بر اساس گزارش رسمی ارتش استرالیا در سال ۲۰۲۰، از میان سربازانی که در این موارد متهم شده‌اند، اولیور شولتز، به اتهام قتل یک افغان غیرمسلح در سال ۲۰۱۲ تحت پیگرد قانونی قرار گرفته، اما او هنوز محاکمه نشده است.
همچنان بن رابرتس اسمیت، پرمدال‌ترین نظامی استرالیا، دو هفته پیش در دادگاه مدنی مسوول قتل چهار افغان غیرمسلح شناخته شد، اما تاکنون هیچ گونه تعقیب کیفری علیه او آغاز نشده است.
مک‌براید در دفاع از اقدامش گفت: «من در برابر وجدان خود و مردم استرالیا پاسخ‌گو هستم. من به سوگندم به مردم کشور وفادار مانده‌ام.» او و وکلایش گفته‌اند که پرونده را به دیوان عالی خواهند کشاند و خواستار عفو از سوی دادستان کل دولت استرالیا خواهند شد. وکیل مدافع او در صحبت با خبرنگاران گفته است: «افشای جرم نباید جرم محسوب شود. گفتن حقیقت نمی‌تواند غیرقانونی باشد.»
فعالان حقوق بشر نیز تأکید کرده‌اند که محکومیت مک‌براید، درحالی که عاملان اصلی جنایات جنگی هنوز آزاد هستند، پیام نگران‌کننده‌ای درباره وضعیت عدالت و شفافیت در استرالیا مخابره می‌کند.
