آمارهای گردآوریشده توسط افغانستان آینده نشان میدهد که در پنج ماه گذشته، دستکم ۷۹ مورد قتل خانوادگی در ولایتهای مختلف افغانستان رسانهای شده است. این قتلها که طیف وسیعی از خشونتهای خانوادگی را در بر میگیرد، از شوهرانی که همسران خود را به قتل رساندهاند تا پسرانی که مادرانشان را کشتهاند، تصویر تلخی از بحران اجتماعی و روانی در جامعه ترسیم میکنند. شهروندان کشور با ابراز نگرانی از این وضعیت میگویند که وقوع چنین خشونتهایی هرازگاهی آرامش خانوادهها را برهم میزند. روانشناسان میگویند که چنین خشونتها ریشه در بیکاری، فشارهای اقتصادی، مشکلات روانی و اعتیاد به مواد مخدر دارد. آنها پیشنهاد میدهند برای جلوگیری از چنین خشونتها باید فوراً برنامههای آگاهیدهی، مشاوره روانی رایگان و نهادهای حامی حقوق زنان و کودکان در سطح کشور راهاندازی شود.
بر اساس آمارهای گردآوریشده، از آغاز سال روان میلادی تا پایان ماه می، ۷۹ مورد قتل خانوادگی در دستکم ۱۶ ولایت افغانستان رسانهای شده است. این خشونتها در ولایتهای پکتیا، هرات، بادغیس، کابل، بغلان، بدخشان، ارزگان، هلمند، قندهار، ننگرهار، خوست، نیمروز، فاریاب، غور، غزنی و تخار ثبت شدهاند. در بسیاری از این موارد، عامل قتل یکی از اعضای خانواده بوده است. این تنها مواردیاند که در پنج ماه گذشته رسانهای شدهاند؛ احتمالاً تعداد قتلهایی که با انگیزه خشونتهای خانوادگی انجام شدهاند، بیشتر از این است، اما به دلیل سنتی بودن جامعه، همه اینگونه موارد رسانهای نمیشوند.
نوعیت این قتلها مختلف بوده و با انگیزههای متفاوت انجام شده است. در برخی از رویدادها، مردان همسران خود را به ظن خیانت یا اختلافهای خانوادگی به قتل رساندهاند. در برخی دیگر، دعوا بر سر جایدادها و خصومتهای درازمدت منجر به برادرکشی شده است. شماری از این قتلها نیز ناشی از اختلالات روانی، مشکلات اقتصادی و اعتیاد گزارش شدهاند. در چند مورد نیز قتلها بهصورت مرموز و دستهجمعی در داخل خانهها رخ داده که عامل آن هنوز مشخص نشده است.
یکی از هولناکترین نمونهها، قتل ۱۰ عضو یک خانواده در ولسوالی علیشیر ولایت خوست ثبت شده است. به گفته منابع محلی، این رویداد در روستای ابوخانی رخ داده و قربانیان شامل زنان، مردان و کودکاناند. به روایت شاهدان، تفنگداران ناشناس پس از کشتن اعضای خانواده از ساحه فرار کرده و تاکنون عاملان این قتل شناسایی نشدهاند. این رویداد نه تنها باشندگان خوست، بلکه همه شهروندان کشور را در شوک فرو برده است.
شهروندان کشور با انتقاد از این نوع قتلها، نگرانی خود را نسبت به افزایش خشونتها در میان خانوادهها ابراز میکنند. عبدالحمید، باشنده ناحیه یازدهم شهر کابل و پدر دو کودک، میگوید که او در خانه نیز آرامش ندارد. به گفته او، همهروزه به گونه مستقیم و یا غیرمستقیم موارد خشونت، قتل و تنشها به گوشش میرسد. او میافزاید: «وقتی اعتماد میان اعضای خانواده از بین برود، دیگر چیزی نمیماند. اگر برادر به برادر رحم نمیکند، اگر شوهر زن خود را میکشد، ما کجا آرام بوده میتوانیم، آیا فکر کنیم این جامعه هنوز هم در آرامش و امنیت است.»
عبدالحمید نگرانیاش را بیشتر شرح میدهد: «من شبها وقتی در خانه میباشم، در فکر این هستم اگر روزی پسرم این طور دیوانه شود، زن یا خواهرش را بکشد چه. ما داریم نسلی را بزرگ میکنیم که از خانواده چیزی به جز خشونت ندیده. این ترسناکتر از هر چیزی است که آدم میتواند تصور کند.»
روانشناسان به ریشهها و انگیزههای قتلهای خانوادگی اشاره میکنند و میگویند تا زمانی که فشارهای اقتصادی و روانی بر شهروندان برطرف نشود و سطح آگاهی مردم بالا نرود، دامنهی این خشونتها متوقف نخواهد شد. نرگس نوری، روانشناس در کابل، در صحبت با افغانستان آینده میگوید که در کشوری که ساختار حمایتی خانواده فرو ریخته باشد، مردان بیکار، زنان بدون پناهگاه و کودکان بدون آینده باشند، نباید از وقوع چنین جنایتهایی تعجب کرد. او میافزاید: «فشار اقتصادی، بیکاری، بیسرنوشتی، نبود خدمات روانی، اعتیاد و در بعضی موارد باورهای نادرست دینی یا قومی، همه دستبهدست هم دادهاند تا خشونتهای خانوادگی به یک بحران سراسری بدل شود.»
خانم نوری تأکید میکند که در نبود مراکز مشاوره، خدمات مددکاری و آگاهیدهی گسترده، مردم هیچ دریچهای برای مدیریت خشم، استرس و تنشهای خانوادگی ندارند.
به باور روانشناسان، در حال حاضر راهاندازی برنامههای آگاهیدهی، مشاوره روانی رایگان، آموزش مهارتهای حل منازعه، مراکز حمایت از زنان و کودکان و تقویت سیستم قضایی عادلانه و مردمی در افغانستان از نیازهای فوری و ضروری شمرده میشود.
این در حالی است که در جامعه سنتی افغانستان، مسایل خانوادگی اغلب در چارچوب خانه حلوفصل میشود و در بسیاری موارد، خشونتهای مردان خانواده نادیده گرفته میشود. فرهنگ سکوت، ترس از آبروریزی، نبود نهادهای حمایتی برای زنان و کودکان، و تعصبهای قبیلهای از جمله عواملیاند که باعث شدهاند خشونت درونی خانوادهها گاه حتی دههها دوام داشته باشد و سرانجام به قتل منجر شود.
از سوی دیگر، با سقوط نظام جمهوری، نهادهای قضایی و عدلی در کشور دچار فروپاشی شدهاند یا مشروعیتشان زیر سوال رفته است. بهویژه در موارد خشونتهای خانوادگی، خانوادهها کمتر حاضر به مراجعه به نهادهای قضایی طالبان میشوند؛ زیرا بر این باورند که روند رسیدگی، ماهیت سنتی و مجازاتهای غیرمعیاری نمیتواند عدالت و انصاف را برای آنها تضمین کند.
با این همه، قتلهای خانوادگی در افغانستان به مرحلهای خطرناک رسیده است؛ مرحلهای که نهتنها امنیت خانوادهها را تهدید میکند، بلکه هویت انسانی و روان جامعه را نیز درهم میشکند. شهروندان کشور میگویند، اگر دولت مشروع روی کار نیاید و نهادهای مدنی و جامعه جهانی برای مهار این بحران وارد عمل نشوند، نسل آینده افغانستان در فضایی پر از ترس، نفرت و بیاعتمادی رشد خواهد کرد.