شماری از نهادهای مدنی، جنبش‌های اعتراضی زنان و فعالان حقوق بشر افغانستان در نامه‌ای سرگشاده خواستار پیگرد قضایی شرل بنارد، همسر زلمی خلیل‌زاد، به‌دلیل تطهیر چهره طالبان و نادیده‌گرفتن جنایات این گروه علیه زنان شدند.
این نهادها روز جمعه، ۲۳ می، با انتشار این نامه، از دیوان کیفری بین‌المللی، سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و رسانه‌های جهانی خواستند نقش خانم بنارد در تحریف واقعیت‌های افغانستان بررسی و مورد پیگرد قرار گیرد.
امضاکنندگان تأکید کرده‌اند که بنارد در سخنان و مقالات خود، تبعیض ساختاری علیه زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را انکار کرده و وضعیت آنان را عادی جلوه داده‌است؛ این در حالی است که گزارش‌های معتبر بین‌المللی از سرکوب سیستماتیک زنان حکایت دارد.
در تازه‌ترین مورد، بنارد در مقاله‌ای در سایت نشنل استریت مدعی شده که زنان افغان در جامعه بدون محدودیت حضور دارند و بازگشت مهاجران از غرب «ممکن و مطلوب» است.
فعالان، این اظهارات را در تضاد با اسناد سازمان ملل، یوناما و نهادهای حقوق بشری دانسته‌اند که طالبان را به آپارتاید جنسیتی و سلب گسترده حقوق زنان متهم می‌کنند.
در این نامه آمده که مواضع بنارد به‌طور غیرمستقیم در تضعیف تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگو کردن طالبان مؤثر بوده و باید در پیوند با نقش زلمی خلیل‌زاد، معمار توافق دوحه، تحلیل شود؛ توافقی که زمینه‌ساز بازگشت طالبان به قدرت بود.
نویسندگان خواستار تعلیق فوری همکاری شرل بنارد با نهادهای پژوهشی و رسانه‌ای غربی شده‌اند و تأکید کرده‌اند که این فضاها بستر نشر دیدگاه‌های تطهیرگرایانه درباره طالبان را برای او فراهم کرده‌اند.
در این نامه همچنین بر اساس‌نامه رم و ماده ۷ آن استناد شده که محروم‌سازی سیستماتیک زنان از حقوق اساسی، مصداق جنایت علیه بشریت است.
این درخواست در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر نیز شماری از جنبش‌ها و شخصیت‌های سیاسی حکومت پیشین، سخنان بنارد را «توهین‌آمیز» و «بی‌پایه» توصیف کرده بودند.
