وزارت داخله بریتانیا اعلام کرده است که نرخ پذیرش درخواست‌های پناهندگی شهروندان افغان در سال جاری میلادی به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته است.
بر پایه آمار تازه این وزارت، در حالی‌که در سال گذشته ۹۸ درصد از درخواست‌های پناهندگی افغان‌ها پذیرفته می‌شد، این رقم اکنون به ۴۴ درصد کاهش یافته است. کاهش مشابهی در میزان پذیرش درخواست‌های پناهندگی از سوی شهروندان ایران و اریتره نیز مشاهده شده؛ به‌گونه‌ای که نرخ پذیرش درخواست ایرانی‌ها از ۸۴ درصد به ۵۸ درصد و برای شهروندان اریتره از ۹۹ درصد به ۸۶ درصد رسیده است.
این کاهش در حالی اعمال شده که شرایط امنیتی و حقوق بشری در کشورهای مبدأ، به‌ویژه افغانستان، نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه وخیم‌تر شده است. در افغانستان، زنان از حق آموزش و کار محروم‌اند، نیروهای امنیتی پیشین در معرض تهدید، بازداشت و شکنجه قرار دارند و طالبان به‌طور سیستماتیک منتقدان خود را بازداشت و سرکوب می‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل این تغییر سیاست را ناعادلانه و نگران‌کننده خوانده است. استیو والدز سایمندز، مدیر بخش حقوق مهاجران این سازمان در بریتانیا، گفته است که رد گسترده درخواست‌های پناهندگی نه‌تنها کمکی به نظام مهاجرتی بریتانیا نمی‌کند، بلکه مسئولیت حفاظت از افراد در معرض خطر را به دوش کشورهای دیگر می‌اندازد. او هشدار داد که تصمیم‌گیری درباره سرنوشت پناهجویان بدون رعایت اصول انصاف و دادرسی عادلانه، تنها یک بی‌عدالتی را با بی‌عدالتی دیگر جایگزین می‌کند.
عفو بین‌الملل خواهان بررسی دقیق، اصولی و منصفانه درخواست‌های پناهندگی شده و تأکید کرده است که صرف رد این درخواست‌ها مانع از مهاجرت افراد از کشورهای درگیر بحران نخواهد شد.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که رسانه‌های بریتانیایی به‌تازگی گزارش داده‌اند دولت این کشور قصد دارد مدت زمان لازم برای دریافت اقامت دائم را از پنج سال به ده سال افزایش دهد. این تصمیم بخشی از سیاست‌های جدید و سخت‌گیرانه مهاجرتی دولت بریتانیا است که با واکنش‌های منفی گسترده از سوی فعالان حقوق مهاجران روبه‌رو شده است.
