عطامحمد نور، از چهره‌های سیاسی افغانستان و رهبر حزب جمعیت اسلامی، با انتشار بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواسته است تا برای جلوگیری از آنچه او «تاراج سرمایه‌های ملی توسط طالبان» خوانده، اقدامات فوری و مؤثری را روی‌دست گیرد.
در بیانیه‌ای که روز جمعه، ۱۶ می، از سوی حزب جمعیت اسلامی منتشر شد، طالبان به «نقض گسترده حقوق بشر، سوءاستفاده از منابع طبیعی و ایجاد بحران‌های سیاسی و اجتماعی» متهم شده‌اند.
به باور این حزب، پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، کشور در وضعیت پیچیده‌ای از انزوای بین‌المللی و بحران اقتصادی قرار گرفته است؛ شرایطی که اثرات منفی آن فراتر از مرزهای افغانستان رفته و امنیت منطقه‌ای را نیز تهدید می‌کند.
جمعیت اسلامی با ابراز نگرانی از استخراج خودسرانه و فاقد نظارت معادن، به‌ویژه در ولایت‌های بدخشان و تخار، گفته است که اطلاعات موثق نشان می‌دهد شرکت‌هایی از مناطق جنوبی کشور برای بهره‌برداری از این منابع به این ولایات اعزام شده‌اند. این حزب هشدار داده که چنین اقدامات می‌تواند به افزایش نارضایتی‌های محلی و تشدید تنش‌های قومی بیانجامد.
در این بیانیه آمده است: «مدارک معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد فعالیت‌های جاری در راستای اهداف سلطه‌طلبانه‌ی گروه طالبان و در چارچوب اجرای سیاست‌های ستم‌محور ملی علیه اقوام بومی این مناطق انجام می‌شود.»
حزب جمعیت اسلامی تأکید کرده که منابع طبیعی، دارایی مشترک همه مردم افغانستان است و هیچ‌گونه قرارداد یا بهره‌برداری از این منابع در غیاب یک حکومت مشروع، فراگیر و مورد پذیرش مردم، از نظر حقوقی قابل پذیرش نیست.
در پایان، این حزب از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و دیگر نهادهای بین‌المللی خواسته است تا با بررسی دقیق این ادعاها و نظارت بر روند استخراج معادن در افغانستان، از ادامه این روند جلوگیری کنند.
