با گذشت دو ماه از وعدههای مقامهای طالبان برای پرداخت معاش کارمندان دولت، هزاران معلم و مأمور در سراسر افغانستان هنوز حقوق ماهانه خود را دریافت نکردهاند. این وضعیت، پیشبرد امرار معاش کارمندان دولت، به ویژه کسانی که تنها منبع درآمدشان همین حقوق اندک است، را دشوار ساخته است. در برخی از ولایتها، معلمان میگویند که دو تا سه ماه است معاش نگرفتهاند و زندگی روزمرهشان با کمکهای نسیه دکانداران و قرض از همسایهها میچرخد. آنها از طالبان میخواهند به وعده خود عمل کنند و معاش ماهوار آنها را به موقع پرداخت کنند.
سجیه، ۳۹ ساله، معلم در یکی از مکاتب دولتی دخترانه در شهر کابل است که دو ماه میشود معاش خود را دریافت نکرده است. او مادر شش کودک است و شوهرش که در یکی از ادارههای غیردولتی وظیفه داشت، با سقوط کابل از وظیفهاش برکنار شده و حالا بیکار است. سجیه که اکنون یگانه نانآور خانواده هشتنفره است، میگوید: «ماهانه ۷ هزار و ۸۰۰ افغانی معاش میگرفتم که با آن کرایه خانه، نفقه خانه، دوا، لباس و مخارج خانه را تأمین میکردم. حالا دو ماه است که صاحبخانه هر روز میآید و پول میخواهد. در خانه ما نان خشک هم پیدا نمیشود. نمیدانم با شش طفل کوچکم باید چه کار کنم.» او بارها به ریاست معارف شهر کابل مراجعه کرده، اما تنها جوابی که دریافت کرده، این بوده که «منتظر باشید، هنوز بودجه نرسیده است.»
همچنان رویا، معلم دیگری در ولایت هرات، نیز وضعیت مشابهی دارد. او میگوید: «ما معلمان گناهی نداریم. برای شاگرد درس میدهیم، دفتر پر میکنیم، امتحان میگیریم، اما موعد معاش که میرسد، یا نیست یا به تأخیر میافتد. زندگی ما فقط با امید پیش میرود.» او از قول یکی از همکارانش میگوید که برای تأمین داروی طفل بیمارش، مجبور شده فرش خانه را بفروشد.
بر اساس آمارهای رسمی وزارت معارف زیر اداره طالبان که در سال ۲۰۲۴ میلادی نشر شد، در حال حاضر حدود ۲۴۱ هزار معلم در مکاتب دولتی و خصوصی کشور وظیفه اجرا میکنند. مشکلات پرداخت معاش ماهوار تنها به معلمان محدود نمیشود. شمار زیادی از کارمندان پایینرتبه دیگر در ادارههای دولتی نیز از تأخیرهای طولانی در دریافت حقوق ماهانه شکایت دارند.
ناصر، مأمور وزارت کار و امور اجتماعی در کابل، میگوید که او و همکارانش به دلیل نداشتن کرایه رفتوآمد، مجبورند پیاده به وظیفه بروند. او میافزاید: «وقتی معاش نباشد، موتر گرفتن مشکل است. دو ساعت پیاده میآیم، دو ساعت هم برمیگردم. با همین وضعیت باید کار کنیم. مسوولان فقط وعده میدهند، اما شکل اولاد ما با وعده سیر نمیشود.»
در دو ماه گذشته، مقامهای طالبان بارها وعده دادهاند که معاش کارمندان دولت، به ویژه حقوق معلمان و مأموران پایینرتبه را به زودی پرداخت خواهند کرد. در اوایل ماه حوت سال گذشته خورشیدی، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفت که وزارت مالیه تلاش دارد مسأله تأخیر در پرداخت معاش کارمندان دولت را برطرف کند. پس از آن، در نیمههای ماه حمل سال روان خورشیدی، مقامهای مالی و اداری این گروه اعلام کردند که بودجه معاش کارمندان دولت تهیه شده و به زودی پرداختها آغاز میشود. با این وجود، تا نیمه ماه ثور، کارمندان دولت در ولایتهای مختلف معاش دو ماه گذشته خود را به دست نیاوردهاند.
فرشته احمدی، فعال حقوق بشر و آموزش، تأخیر در پرداخت معاش کارمندان دولت، به ویژه آموزگاران را فاجعه انسانی توصیف میکند. او به افغانستان آینده میگوید: «در کشوری که آموزش و معلم ارزش نداشته باشد، هیچ امیدی به آینده آن نیست. طالبان معاش سربازان و مأموران استخباراتی را به موقع میپردازند، اما آموزگاری که نسل آینده را تربیه میکند، باید برای گرفتن معاش دو ماه منتظر بماند.» او هشدار میدهد که اگر این روند ادامه یابد، تعداد زیادی از معلمان و کارمندان دولتی ترک وظیفه خواهند کرد و آموزش در مکاتب دولتی آسیب جبرانناپذیری را متحمل خواهد شد.
با سقوط نظام جمهوری و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، ساختار اقتصادی و مالی کشور با بحران عمیقی مواجه شده است. با قطع کمکهای بینالمللی، مسدودشدن ذخایر ارزی در بانکهای خارجی و کاهش شدید درآمدهای داخلی، پرداخت معاش کارمندان دولتی، بهویژه معاش آموزگاران و مأموران پایینرتبه، برای طالبان به یک معضل جدی بدل شده است. طالبان در سه سال گذشته نتوانستهاند معاش آموزگاران، کارمندان صحی و سایر مأموران پایینرتبه را بهموقع و منظم پرداخت کنند. معلمان و مأموران دولت، طالبان را در پرداخت معاش به موقع و منظم ناکام توصیف میکنند و از این گروه میخواهند به وضعیت آنها توجه شود.
در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، این مأموران دولت با تأخیر چندینماهه در دریافت معاش روبهرو شدهاند. اگرچه در برخی دورهها پرداخت معاشها منظمتر شده، اما این تأخیرها همواره تکرار شده و به درد سر جدی برای طالبان و مأموران دولت بدل شده است. در حال حاضر بسیاری از شهروندان افغانستان به کمکهای بشردوستانه و نهادهای خیریه وابسته هستند و امید آنها به بهبود وضعیت اقتصادی در آینده نزدیک، ضعیف به نظر میرسد.