سازمان عفو بین‌الملل خواستار تحقیق شفاف و بی‌طرفانه درباره‌ی جنایات جنگی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان و عراق شده است. این درخواست در واکنش به اظهارات شماری از کهنه‌سربازان بریتانیایی درباره‌ی رفتار غیرقانونی همکاران‌شان در این دو کشور در جریان مأموریت‌شان، مطرح شده است.
ساچا دشموک، مدیر اجرایی سازمان عفو بین‌الملل در بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۱۳ می، با نشر بیانیه‌ای اعلام کرد که اتهامات مطرح‌شده درباره‌ی اعدام‌های فراقضایی و پنهان‌کاری نیروهای ویژه بریتانیا که در برنامه «پانورامای بی‌بی‌سی» بازتاب یافت، بسیار جدی بوده و می‌تواند معادل جنایات جنگی باشد. او افزوده است که دولت بریتانیا و دادگاه کیفری بین‌المللی باید تحقیقات شفاف در این مورد انجام دهند و عاملان این جنایت مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.
مدیر اجرایی این سازمان تأکید کرده است که گزارش‌های مربوط به قتل عمدی بازداشت‌شدگان، از جمله کودکان و افراد زخمی، نقض آشکار حقوق بشردوستانه بین‌المللی محسوب می‌شود. او با اشاره به تداوم این اتهامات طی سال‌ها، به الگوی پنهان‌کاری نهادی و ضعف نظارتی در وزارت دفاع بریتانیا اشاره کرد که گزارش‌هایی درباره‌ی جعل روایت‌ها و تلاش برای سرکوب یا دستکاری تحقیقات، احتمال وجود یک پنهان‌کاری سیستماتیک را نشان می‌دهد.
مدیر اجرایی سازمان عفو بین‌الملل خواستار انجام تحقیقات مستقل، علنی و با منابع کافی شد و تأکید کرد که این تحقیقات باید دسترسی کامل به شواهد، از جمله اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، داشته باشند. او افزوده است: «عدالت نباید به تأخیر بیفتد. قربانیان این جنایات و افکار عمومی شایسته‌ی حقیقت، شفافیت و پاسخ‌گویی هستند.»
این واکنش پس از نشر گزارش «بی‌بی‌سی» مطرح شد که در آن کهنه‌سربازانی از نیروهای ویژه بریتانیا علیه جنایات جنگی همکاران‌شان شهادت داده‌اند. بر اساس این گزارش، برخی از نیروهای ویژه بریتانیا در هنگام مأموریت نظامی در افغانستان و عراق افراد غیرمسلح را در خواب کشته و بازداشت‌شدگان را با چشمان بسته تیرباران کرده‌اند.
یکی از کهنه‌سربازانی که در افغانستان حضور داشته، اقرار کرده که یک کودک جوان توسط نیروهای ویژه با دست‌بند بسته شده و به او شلیک شده است. این سرباز بریتانیایی در صحبت با بی‌بی‌سی گفته است: «کشتن بازداشت‌شدگان به یک امر عادی تبدیل شده بود.»
تحقیقات درباره‌ی این ادعاها سال‌ها است که ادامه دارد، اما تاکنون به اعلام جرم یا تأمین حقوق قربانیان منجر نشده است.
