در افغانستان زیر اداره طالبان، جایی که نظام قضایی به گونه کامل فروپاشیده و فعالیت نهادهای مدافع حقوق بشر متوقف شده است، خشونت‌های خانوادگی، جنسی، ساختاری و حکومتی علیه زنان به طور روزافزون و بی‌پاسخ در حال گسترش است. قربانیان این خشونت‌ها به دلیل ترس از سرکوب، نبود مراجع دادخواهی و نبود امنیت یا سکوت اختیار می‌کنند. فعالان حقوق زن می‌گویند که زنان افغانستان اکنون در خلای مطلق حمایت‌های قانونی و اجتماعی زندگی می‌کنند. به گفته آن‌ها، این زنان نه مرجعی برای شکایت دارند، نه خانه امنی برای پناه گرفتن و نه دستی که عدالت را برای‌شان به ارمغان بیاورد.
فرحناز حیدری، فعال حقوق زن در صحبت با افغانستان آینده از وضعیت کنونی زنان در کشور ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید: «زنان در افغانستان، در خلای حمایت قانونی زندگی می‌کنند. نه نهادی برای رسیدگی وجود دارد، نه دادگاهی که صدای زن را بشنود. اگر زنی در خانه‌اش لت‌وکوب شود یا قربانی تجاوز شود، هیچ مرجعی برای شکایت ندارد. حتی اگر جرأت کند و صدایش را بلند کند، خودش مجرم شناخته می‌شود. طالبان با بستن خانه‌های امن و سایر نهادهای حقوق بشری، عملاً زنان را در برابر خشونت‌ها بی‌دفاع گذاشته‌اند.»
به باور این فعال حقوق زن، ترس از انتقام، انزوای اجتماعی و نبود مکانیزم قضایی سبب شده زنان حتی در شدیدترین موارد خشونت نیز سکوت کنند. خانم حیدری تأکید می‌کند اگر این وضعیت ادامه یابد، یک نسل کامل از زنان در افغانستان در خاموشی و ترس نابود خواهند شد.
فعالان حقوق زن خاطرنشان می‌سازند که با انحلال نهادهای حقوقی و عدلی مرتبط با زنان، از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر، دادستانی‌های خانواده و خانه‌های امن، نه تنها روند مستندسازی خشونت‌ها متوقف شده؛ بلکه زمینه‌ای برای تداوم و گسترش این خشونت‌ها نیز فراهم گردیده است.
آن‌ها هشدار می‌دهند که در غیاب هرگونه سازوکار نظارتی و قضایی، عاملان خشونت در مصونیت کامل به سر می‌برند و قربانیان، حتی در صورت تلاش برای دادخواهی با خطر بازداشت، تهدید یا انتقام‌گیری مواجه می‌شوند؛ وضعیتی که زنان را وادار به سکوت اجباری و پذیرش خشونت به عنوان بخشی از زندگی روزمره کرده است.
سهیلا نظری، فعال حقوق زن می‌گوید که در افغانستان تحت سلطه طالبان، زنان در یک چرخه خشونت و ترس گرفتار شده‌اند و بسیاری از زنانی که قربانی خشونت‌های خانگی یا جنسی هستند، جرأت مراجعه به نهادهای طالبان را ندارند تا برای خود دادخواهی کنند؛ زیرا می‌دانند که نه‌تنها صدای آن‌ها شنیده نخواهند شد؛ بلکه ممکن است خودشان مجازات شوند.
او می‌افزاید: «طالبان در برخورد با شکایت‌های زنان، بیشتر آن‌ها را به بی‌عفتی، فرار از منزل یا بی‌حیایی متهم می‌کنند و بسیاری از زنان تنها به خاطر تلاش برای رهایی از خشونت، در محضر عام شلاق می‌خورند و یا زندانی می‌شوند. در شرایطی که ساختار حکومتی خود عامل خشونت است، امیدی برای عدالت باقی نمی‌ماند.»
به باور خانم نظری، ساختار حقوقی و فرهنگی طالبان به گونه کامل علیه زنان طراحی شده و خشونت در برابر این قشر در ساختار این گروه یک امر معمولی است.
گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل نیز این واقعیت تلخ را تأیید می‌کند. بر اساس گزارش تازه این سازمان، تنها بین جنوری ۲۰۲۲ تا جون ۲۰۲۴ میلادی، ۸۴۰ مورد خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران در افغانستان ثبت شده است. در این میان، حدود ۳۳۲ مورد این خشونت‌ها به قتل زنان انجامیده است. در این گزارش همچنان آمده که تنها در نیمه اول سال گذشته میلادی، یک‌هزار و ۵۰۰ زن از سوی طالبان زندانی شده‌اند، ۲۸ زن به شلاق محکوم شده و صدها مورد خشونت دیگر به دلیل عدم دسترسی زنان به مراجع عدلی منصفانه ثبت نشده و در سکوت باقی مانده است.
بر اساس این گزارش، در جریان سال ۲۰۲۴، قانون «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» طالبان صدای زنان در فضای عمومی را ممنوع کرد و آن را «عورت» عنوان کرد است. در جریان همین سال طالبان بازداشت دختران و زنان را به جرم بدحجابی آغاز کردند و ده‌ها دختر را بازداشت و زندانی کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرده که این دختران در زندان‌های طالبان با بدرفتاری، خشونت و حتی تجاوز جنسی روبه‌رو شده‌اند. این سازمان به نقل از ناظران محلی و بین‌المللی آورده است که خشونت‌های جنسیتی به دلیل نبود محاکم مستقل و نهادهای مدافع حقوق زن، هر روز عمیق‌تر و فراگیرتر می‌شوند.
گزارش سازمان عفو بین‌الملل همچنان نشان می‌دهد که طالبان با وضع فرمان‌هایی مانند ممنوعیت تحصیل فراتر از صنف ششم، منع اشتغال زنان در اکثر بخش‌ها و محدودیت شدید رفت‌وآمد زنان بدون محرم، عملاً زنان را از زندگی عمومی حذف کرده‌اند.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نیز در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده که این اقدامات «نقض آشکار حقوق بین‌الملل» و «مصداق جنایت علیه بشریت» است. در عین حال، یافته‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که در نزدیک به چهار سال حاکمیت طالبان بر کشور، دسترسی میلیون‌ها زن به خدمات بهداشتی، آموزش و کمک‌های بشردوستانه نیز به شدت کاهش یافته است.
