یافته‌های گزارش تازه‌ی دفتر توسعه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که ادامه محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، ضمن پیامدهای انسانی و اجتماعی، ضربه سنگینی به اقتصاد این کشور نیز وارد می‌کند.

این سازمان روز چهارشنبه، ۳۰ اپریل، گزارش تازه‌اش را منتشر کرده است. در این گزارش پیش‌بینی شده که محدودیت‌های طالبان بر زنان تا پایان سال ۲۰۲۶ می‌توانند حدود ۹۲۰ میلیون دالر زیان مالی به افغانستان وارد کند. گزارش می‌افزاید که ممنوعیت آموزش و کار زنان منجر به تشدید فقر، افزایش وابستگی خانواده‌ها به کمک‌های خارجی و کاهش توان تولیدی در جامعه شده است.

دفتر توسعه سازمان ملل توضیح داده است، خانواده‌هایی که در افغانستان توسط زنان سرپرستی می‌شوند، از جمله آسیب‌پذیرترین قشر جامعه هستند و بیشترین کاهش درآمد و مصرف روزانه را تجربه می‌کنند. این دفتر تأکید کرده که به دلیل محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی، زنان به حاشیه رانده شده و از مشارکت در رشد اقتصادی باز مانده‌اند؛ امری که چرخه فقر و وابستگی را عمیق‌تر کرده است.

در بخشی از این گزارش آمده است که محدودسازی حقوق زنان، نه‌تنها مانع توسعه فردی این قشر شده؛ بلکه ظرفیت بالقوه بزرگی از نیروی کار را از بازار حذف کرده و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، به ویژه آن‌هایی که تحت رهبری زنان قرار دارند، شده است.

بر اساس این گزارش، زنان در مناطق روستایی که دسترسی به خدمات آموزشی، بهداشتی و معیشت پایدار ندارند، بیش از زنان دیگر تحت تأثیر این سیاست‌ها قرار گرفته‌اند.

دفتر توسعه ملل متحد هشدار داده است، اگر این وضعیت ادامه یابد، در کنار بازگشت گسترده مهاجران افغان و کاهش کمک‌های بین‌المللی، فشار بر اقتصاد شکننده افغانستان افزایش خواهد یافت. این وضعیت به‌ویژه بر دوش زنانی سنگینی خواهد کرد که از همین حالا نیز در پایین‌ترین سطح رفاه قرار دارند.

این سازمان، پیشنهاد می‌کند که تنها کمک‌های بشردوستانه نمی‌توانند این بحران را حل کند و باید اقدامات اقتصادی و اجتماعی پایدار در نظر گرفته شود.

دفتر توسعه سازمان ملل خواستار حمایت از پروژه‌های معیشتی در مناطق شکننده، توانمندسازی اقتصادی زنان، تقویت شرکت‌های کوچک، سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های ارزش کشاورزی و ایجاد سیستم‌های حفاظت اجتماعی شده است تا افغانستان بتواند به سوی بهبودی پایدار حرکت کند.