عبدالباری جهانی، وزیر اسبق اطلاعات و فرهنگ، در یک گفتوگوی تازه با انتقاد از «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» گفته است که این سند بیشتر به «قانون جنگل» شباهت دارد تا یک چارچوب حقوقی منسجم و قابل تطبیق.
او ادعا کرده است که هیچیک از مواد این اصولنامه با قوانین اسلامی شناختهشده و همچنان با معیارهای حقوق مدنی مطابقت ندارد. به گفته او، این سند از سوی «چند ملا که از سواد و تخصص کافی برخوردار نیستند» تهیه و ترتیب شده است.
جهانی افزوده است که این اصولنامه دارای نواقص فراوان است و از شفافیت لازم برخوردار نیست. او تأکید کرده که هر قانون یا اصولنامه باید پس از توشیح، بهگونه روشن و به زبان قابل فهم برای مردم نشر شود تا شهروندان بدانند بر اساس آن چه حقوق و مسئولیتهایی دارند و چه رفتارهایی جرم پنداشته میشود.
به باور وی، اصولنامه مورد بحث «گنگ و مبهم» است و مردم بهدرستی نمیتوانند درک کنند که بر بنیاد آن چه باید انجام دهند و چه پیامدهایی در انتظارشان خواهد بود.
