محمدحنیف اتمر، عضو شورای رهبری «حرکت ملی صلح و عدالت»، جدایی شماری از اعضای این جریان سیاسی را تأیید کرده است. این تشکل در بیانیهای که روز یکشنبه، ۱۵ فبروری ۲۰۲۶ منتشر شد، اعلام کرد که از میان ۱۷ عضو شورای رهبری، پنج تن با مفاد منشور و راهبردهای اصلی آن مخالفت کرده و از ادامه همکاری انصراف دادهاند.
در این بیانیه آمده است که برخی اعضای شورای رهبری و تعدادی از اعضای عادی با رویکرد مبتنی بر «راهحل سیاسی و همصدایی ملی» موافق نبودهاند. به گفته این جریان، شورای رهبری در هفتههای گذشته نشستهای فشردهای برگزار کرده تا ضمن حفظ اصول مندرج در منشور، زمینه تداوم همکاری داخلی را فراهم کند؛ اما در نهایت اکثریت اعضای بنیانگذار و شورای رهبری به ادامه همین مسیر رأی دادهاند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که هفته گذشته بیانیهای منسوب به این حرکت منتشر شد که در آن از مبارزه مسلحانه علیه طالبان حمایت شده بود؛ موضوعی که ساعاتی بعد از سوی رهبری رسمی «حرکت ملی صلح و عدالت» جعلی خوانده شد.
در بیانیه تازه تأکید شده است که این جریان، راه برونرفت پایدار از بحرانهای پیچیده افغانستان را در چارچوب یک راهحل سیاسی جستوجو میکند؛ راهحلی که شامل توافق تضمینشده بینالافغانی و همچنین تفاهم میان افغانستان و جامعه جهانی برای ایجاد نظامی مشروع، تأمین امنیت و دستیابی به صلح پایدار باشد.
بر اساس این بیانیه، نخستین گام در این مسیر، ایجاد اجماع و همگرایی میان نیروهای سیاسی مخالف طالبان عنوان شده است. با این حال، شماری از اعضا با این راهبرد موافق نبوده و تصمیم به جدایی گرفتهاند.
«حرکت ملی صلح و عدالت» در اکتوبر ۲۰۲۲ از سوی جمعی از مقامهای دولت پیشین افغانستان تأسیس شد. از چهرههای شناختهشده این جریان میتوان به محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه پیشین، و محمد معصوم استانکزی، رئیس هیأت مذاکرهکننده حکومت سابق، اشاره کرد.
