حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان در پی انتشار اعلامیهای منسوب به این جریان که در آن از «اقدامات میدانی در چارچوب دفاع مشروع» سخن گفته شده بود، با صدور بیانیهای تازه، آن متن را جعلی خواند و بر پایبندی خود به راهحل سیاسی و صلحآمیز تأکید کرد.
در روزهای گذشته، اعلامیهای به تاریخ ۱۲ فبروری ۲۰۲۶ در برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر شد که در آن ادعا شده بود این حرکت پس از چهار سال تمرکز بر گفتوگو با طالبان، اکنون در کنار فعالیتهای سیاسی و مدنی، گزینههای میدانی را نیز مدنظر قرار داده است. در آن متن، به «تشدید محدودیتهای سیاسی و اجتماعی، بهویژه علیه زنان و دختران» اشاره شده و آمده بود که تلاشهای چندساله برای کشاندن طالبان به مسیر تفاهم نتیجه نداده است.
انتشار این اعلامیه به سرعت واکنشها و گمانهزنیهای گستردهای را در فضای سیاسی افغانستان برانگیخت؛ بهویژه با توجه به پیشینه اختلافات درونی این جریان و انشعاب آن به دو شاخه در پی اختلاف بر سر نحوه تعامل با طالبان.
اما دو روز بعد، حرکت ملی صلح و عدالت با انتشار بیانیهای رسمی، صدور چنین اعلامیهای را رد کرد و آن را «جعلی» دانست.
در این بیانیه تأکید شده است:
«حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان هرگونه اعلامیه منتسب به این جریان که خارج از مجاری رسمی نشر شده باشد را رد میکند و بر تعهد خود به راهحل سیاسی و صلحآمیز بر بنیاد رعایت حقوق و آزادیهای اساسی مردم افغانستان بدون هر نوع تبعیض تأکید دارد.»
محمد حنیف اتمر، از چهرههای شاخص این حرکت و وزیر خارجه پیشین افغانستان، نیز در واکنش به انتشار اعلامیه منسوب به «اقدامات میدانی» اعلام کرد که موضع رسمی این جریان همچنان پیگیری راهحل سیاسی است.
اتمر با اشاره به شرایط کنونی کشور گفته است که هرگونه تغییر در رویکرد سیاسی باید از مسیر اجماع داخلی و تصمیمگیری جمعی صورت گیرد و حرکت ملی صلح و عدالت «به اصول مبارزه مدنی، سیاسی و صلحآمیز پایبند است.»
او همچنین تأکید کرده است که تمرکز اصلی این جریان بر دفاع از حقوق اساسی شهروندان، بهویژه زنان و دختران، و تلاش برای ایجاد یک نظام سیاسی فراگیر و مبتنی بر اراده مردم است.
حرکت ملی صلح و عدالت از زمان تأسیس، با حضور شماری از چهرههای شناختهشده سیاسی، از جمله مقامهای پیشین دولت جمهوری، شکل گرفت و رهبری تشکیلاتی آن را محمد جلیل شمس بر عهده دارد. این جریان پیشتر نیز بهدلیل اختلاف دیدگاهها درباره نحوه تعامل با طالبان دچار شکاف داخلی شده بود.
انتشار اعلامیه اخیر که اکنون از سوی رهبری رسمی تکذیب شده بار دیگر پرسشهایی را درباره انسجام درونی این حرکت مطرح کرده است؛ از جمله اینکه چه کسانی در پشت انتشار متن اولیه قرار داشتهاند و با چه هدفی چنین ادبیاتی به کار رفته است.
در بیانیه تازه، حرکت ملی صلح و عدالت بر ضرورت یافتن راهحلی سیاسی و صلحآمیز برای بحران افغانستان تأکید کرده و خواستار حمایت جامعه جهانی از حقوق و آزادیهای اساسی مردم افغانستان شده است.
در شرایطی که افغانستان با محدودیتهای گسترده سیاسی، بحران اقتصادی و انزوای بینالمللی روبهروست، به نظر میرسد این جریان تلاش دارد با رد هرگونه گرایش به تقابل نظامی، بر هویت سیاسی و مدنی خود تأکید کند.
با این حال، انتشار و سپس تکذیب اعلامیه منسوب به «اقدامات میدانی» نشان میدهد که فضای اپوزیسیون افغانستان همچنان با پیچیدگیها و چالشهای درونی روبهروست؛ چالشهایی که میتواند بر آینده آرایش سیاسی مخالفان طالبان تأثیرگذار باشد.
با این حال، تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچیک از اعضای ارشد حرکت به گونه رسمی با در مورد جزئیات این چرخش موضع گفتوگو نکردهاند. اما منابع نزدیک به این جریان در گفتگو با رسانهای افغانستان آینده تأیید میکنند که اعلامیه از آدرس دارالانشا صادر شده، اما روشن نیست که این متن با اجماع کامل رهبری منتشر شده یا نه. همچنین مشخص نشده که کدام شاخه از این حرکت مسئول انتشار آن بوده است.
