عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، با نشر بیانیهای هشدار داده است که اعتراض به قوانین امارت اسلامی افغانستان، بهگفته او «اعتراض به شریعت اسلامی» محسوب میشود و پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.
در این بیانیه آمده است که اسناد تقنینی امارت اسلامی توسط هیئتهای متعدد از علمای افغانستان در سطح وزارتها و ادارات مربوطه، وزارت عدلیه، ستره محکمه و دفتر رهبر طالبان تدوین میشود. به گفته وزیر عدلیه طالبان، این اسناد بر اساس قرآن، سنت پیامبر اسلام و منابع معتبر فقه حنفی تهیه و تخریج میگردد.
عبدالحکیم شرعی افزوده است که قوانین امارت اسلامی بهصورت مکرر از نظر مطابقت با شریعت اسلامی بررسی میشوند و پس از آن برای توشیح نهایی به رهبر طالبان ارائه میگردند. او تأکید کرده است که در اسناد تقنینی طالبان «هیچ ماده، فقره یا حکمی» وجود ندارد که خلاف شریعت اسلامی باشد یا منبع شرعی نداشته باشد.
وزیر عدلیه طالبان همچنین گفته است که هرگونه اعتراض به این قوانین «فاقد اساس شرعی و علمی» بوده و بهگفته او، چنین اعتراضهایی از روی «جهل یا تجاهل» صورت میگیرد و از نگاه شرعی جرم محسوب میشود. او هشدار داده است که افرادی که به این قوانین اعتراض کنند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طی سالهای اخیر، قوانین و محدودیتهای وضعشده از سوی طالبان، بهویژه در حوزههای حقوق شهروندی، آزادیهای فردی و حقوق زنان، با انتقادهای گسترده داخلی و بینالمللی روبهرو بوده است.
