عبدالرحیم راشد، رییس نشرات دادگاه عالی طالبان، با انتشار یادداشتی به نقل از قاری عبدالستار سعید به انتقادها از اصولنامه جزایی محاکم طالبان واکنش نشان داده و دلیل «غوغای گسترده» پیرامون این سند را تقابل بنیادین میان دیدگاه اسلامی و نظام حقوقی غربی دانسته است.
او در این نوشته تأکید کرده است که اختلاف اصلی اسلام و غرب به تعریف «ماهیت انسان» بازمیگردد؛ به گفته او، در اسلام انسان «مکلف» و بنده خداوند است و باید بر اساس اوامر الهی عمل کند، در حالی که در نظامهای غربی، انسان محور هستی دانسته میشود و بهعنوان «صاحب حق مطلق» تعریف میگردد.
راشد این تفاوت را ریشه شکلگیری دو نظام متفاوت حقوقی و قانونی میداند.
رییس نشرات دادگاه عالی طالبان افزوده است که در اسلام، منبع قانونگذاری وحی الهی و فقه اسلامی است و انسان حق مشروعسازی حرام یا تحریم حلال را ندارد، بلکه تنها مجری احکام الهی است. در مقابل، به باور او، قوانین در نظامهای غربی بر پایه «توافق انسانی» و قرارداد اجتماعی شکل میگیرند و با تغییر دیدگاه جوامع، قوانین نیز تغییر میکنند.
عبدالرحیم راشد همچنین مدعی شده است که به دلیل سالها استعمار و نفوذ فکری غرب، نظامهای حقوقی غربی بر بخش بزرگی از جهان، از جمله کشورهای اسلامی، سایه افکندهاند و حتی نهادهای آموزشی در این کشورها بیش از فقه اسلامی، متأثر از حقوق غربیاند.
به گفته او، طالبان با هدف «احیای حاکمیت اسلامی» ناگزیر به ایجاد اصلاحات عمیق در نظام قوانین بودهاند و اصولنامه جزایی محاکم طالبان نیز در همین چارچوب تدوین شده است.
راشد میگوید واکنشهای منفی و انتقادهای گسترده از این اصولنامه ناشی از آن است که این سند بهجای استناد به منابع حقوقی غربی، بهطور کامل بر مبنای شریعت اسلامی و منابع فقهی تنظیم شده است.
او در پایان، انتشار این اصولنامه را شکستن «سلطه فکری چندصدساله غرب» توصیف کرده و مدعی شده است که تغییر در نظام قانونی، به معنای تغییر بنیادهای فکری و فرهنگی یک جامعه است؛ امری که به گفته او، فضای نفوذ اندیشه غربی را محدود میسازد.
