عبدالرحیم راشد، رییس روابط عامه دادگاه عالی طالبان، با نشر یادداشتی درباره «اصولنامه جزایی» طالبان گفته است که انتقادها از این سند ناشی از «ناآگاهی یا مغرضانه» است و بسیاری از منتقدان تفاوت میان حدود، قصاص و تعزیر را درک نکردهاند.
به گفته راشد، در شریعت اسلامی جرایم به دو بخش تقسیم میشوند: نخست جرایمی که مشمول «حد و قصاص» میشوند و در آنها همه افراد، بدون توجه به جایگاه اجتماعی، یکساناند و مجازات مطابق اصول مشخص شرعی اجرا میشود. او تأکید کرده که طبقهبندی افراد در اصولنامه جزایی طالبان شامل این دسته از جرایم نمیشود.
راشد افزوده است که بخش دوم جرایم، آنهاییاند که مجازاتشان «تعزیر» است؛ مجازاتی که به گفته او، تمامی فقهای مذاهب اسلامی آن را به اجتهاد، تشخیص و مصلحتسنجی قاضی یا حاکم واگذار کردهاند.
او در ادامه توضیح داده که در جرایم تعزیری، افراد بر اساس پیشینه و جایگاه اجتماعی به چند گروه تقسیم میشوند. به گفته وی، علما و افراد نیکسابقه در صورت ارتکاب خطا، معمولاً تنها مورد توصیه قرار میگیرند. همچنین بزرگان قومی و افراد بانفوذ که سابقه منفی ندارند، با احضار نزد قاضی تعزیر میشوند. اما در مورد افراد عادی که بهگفته او بارها مرتکب تخلف شده و اعتبار اجتماعی خود را از دست دادهاند، مجازاتهایی مانند حبس کوتاهمدت در نظر گرفته میشود.
رییس روابط عامه دادگاه عالی طالبان تأکید کرده است که این دیدگاه تنها محدود به فقه حنفی نیست، بلکه در فقه هر چهار مذهب اسلامی نیز نمونهها و منابع فراوانی برای آن وجود دارد. او بار دیگر تصریح کرده که منظور از اصولنامه جزایی طالبان، «تعزیر» است و اجرای آن بر اساس تشخیص و اجتهاد قاضی انجام میشود.
