فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، در واکنش به انتشار اصول‌نامه جزایی طالبان گفته است که محتوای این سند بازتاب همان دیدگاه‌هایی است که طالبان در جریان مذاکرات سیاسی نیز به‌صراحت از آن دفاع می‌کردند.

به گفته او، طالبان به‌گونه آشکار با اصل برابری انسان‌ها مخالفت دارند و باور به «یک فرد، یک رأی» را رد می‌کنند. کوفی می‌گوید طالبان بارها تأکید کرده‌اند که یک شهروند عادی نباید حقوقی برابر با یک عالم دین داشته باشد؛ منطقی که به باور او نه مبنای اسلامی دارد و نه سیاسی، بلکه ابزاری برای انحصار قدرت است.

این نماینده پیشین پارلمان تأکید کرده است نظامی که طالبان در پی آن هستند، نه یک دولت مدرن است، نه جمهوری و نه حتی «امارت» به معنای تاریخی آن. به گفته او، ساختار مورد نظر طالبان نوعی نظام بسته، قبیله‌ای و ایدئولوژیک است که در آن تصمیم‌گیری تنها در اختیار گروه محدودی از ملاها با قرائت خاص و طالبانی از دین قرار دارد. کوفی افزوده است که شماری از این افراد، با وجود نداشتن ابتدایی‌ترین مهارت‌های سواد، درباره زندگی، آزادی و آینده میلیون‌ها انسان تصمیم می‌گیرند.

فوزیه کوفی در بخش دیگری از نوشته‌اش، انتقاد تندی متوجه مخالفان طالبان کرده و پرسیده است که آیا مخالفت با این گروه صرفاً به موضع‌گیری‌های مجازی و کم‌هزینه محدود مانده یا قرار است به یک حرکت واقعی و مؤثر تبدیل شود. او می‌گوید تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که برخی از مخالفان با هر اقدام جدی، سازمان‌یافته و پرهزینه علیه طالبان مشکل دارند.

به باور او، مخالفتی که از پرداخت هزینه هراس داشته باشد، مخالفت واقعی نیست و اعتراض بدون ارائه بدیل و راه‌حل، نمی‌تواند تغییری ایجاد کند.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *