سازمان رواداری در گزارشی تازه نسبت به مفاد مبهم و قابل تفسیر اصولنامه جزایی طالبان هشدار داده و گفته است که این مقررات راه را برای برخوردهای سلیقهای و مجازاتهای خودسرانه باز میکند.
بر بنیاد این گزارش، در ماده ۵۹ این اصولنامه، انجام «رقص» و حتی تماشای آن بدون ارائه هیچ تعریف مشخص یا چارچوب حقوقی، جرم تلقی شده است؛ موضوعی که میتواند به بازداشت و مجازات افراد به بهانه اجرای رقصهای محلی، فرهنگی و سنتی منجر شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که ماده ۱۳ اصولنامه جزایی طالبان اجازه تخریب «اماکن فساد» را میدهد، بیآنکه تعریف روشنی از مفهوم «فساد» ارائه شده باشد. به باور رواداری، این ابهام میتواند زمینه تخریب مکانهایی چون سلمانیها، آرایشگاهها و دیگر محلهای کسبوکار را فراهم کرده و صاحبان آنها را در معرض برخوردهای خودسرانه قرار دهد.
این سازمان افزوده است که بر اساس همین اصولنامه، حضور افراد در «مجالس فساد» نیز جرم محسوب میشود؛ در حالی که طالبان هیچ توضیح مشخصی درباره مصادیق چنین مجالسی ارائه نکردهاند. رواداری تأکید کرده است که نبود تعریفهای شفاف در این قوانین، خطر نقض گسترده حقوق شهروندان و افزایش بیقانونی را در پی دارد.
