سازمان رواداری در گزارشی تازه نسبت به پیامدهای حقوقی مقررات جزایی طالبان بر زندگی زنان هشدار داده و گفته است که این مقررات عملاً آزادی و امنیت زنان را بهطور جدی محدود میکند. به باور این نهاد، برخی مواد اصولنامه محاکم جزایی طالبان، روابط خانوادگی را بهگونهای تنظیم کردهاند که زنان در صورت ترک خانه همسر با خطر تعقیب کیفری روبهرو میشوند.
براساس یافتههای این گزارش، رفتوآمد مکرر زن به خانه پدری و امتناع از بازگشت به خانه شوهر، بهعنوان تخلف قابل مجازات در نظر گرفته شده است. افزون بر خود زن، اعضای خانواده یا نزدیکانی که از بازگشت او جلوگیری کنند نیز میتوانند با مجازات زندان تا سه ماه روبهرو شوند.
رواداری افزوده است که در این چارچوب حقوقی، تنها زمانی شوهر مسئول شناخته میشود که زن بتواند آسیبهای شدید جسمی، مانند جراحت جدی یا آثار واضح ضربوشتم را در محکمه اثبات کند. در مقابل، انواع دیگر خشونت، از جمله آزار روانی، سوءاستفاده جنسی و خشونتهای جسمی خفیفتر، بهصورت روشن جرمانگاری نشدهاند.
این سازمان هشدار داده است که چنین مقرراتی نهتنها با موازین اساسی حقوق بشر و اصل برابری زن و مرد در تضاد قرار دارد، بلکه خطر عادیسازی خشونت علیه زنان و تضعیف جایگاه انسانی آنان در جامعه را نیز افزایش میدهد.
