حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان با نشر اعلامیهای، اظهارات اخیر ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزرای طالبان، مبنی بر «پایان جریانهای مخالف سیاسی»، «رفع تهدیدها» و تحقق «ثبات و مشارکت سیاسی» در کشور را بهگونه قاطع رد کرد و آن را در تضاد آشکار با واقعیتهای افغانستان دانست.
در این اعلامیه آمده است که برخلاف ادعاهای طالبان، مخالفت سیاسی در افغانستان نهتنها از میان نرفته، بلکه بهدلیل فروپاشی نظم قانونی، حذف سیستماتیک نیروهای سیاسی، نقض گسترده حقوق بشر و محدودیتهای شدید اجتماعی، شکلهای تازهای به خود گرفته است. به گفته این نهاد، میلیونها شهروند افغانستان ناچار به ترک کشور شدهاند و در داخل و خارج از افغانستان، جریانها، نهادها و حرکتهای سیاسی و مدنی متعددی بهگونههای مختلف در برابر حاکمیت طالبان فعال هستند.
حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان تأکید کرده است که «مشارکت سیاسی» تعریف مشخص حقوقی و دموکراتیک دارد و بدون برگزاری انتخابات آزاد و سراسری، تضمین حضور همه اقوام، زنان و جریانهای فکری، آزادی احزاب و رسانهها و حاکمیت قانون، تحققپذیر نیست. در این اعلامیه آمده است که حکومت تکقومی، تکجنسیتی و انحصاری طالبان نه نشانه ثبات است و نه بیانگر مشارکت سیاسی، بلکه در تضاد با اصول مردمسالاری و مغایر با قانون اساسی افغانستان قرار دارد.
این نهاد سیاسی همچنین تصریح کرده است که بر بنیاد قانون اساسی افغانستان و اصول پذیرفتهشده حقوق بینالملل، مشروعیت سیاسی تنها از اراده و رأی آزاد مردم سرچشمه میگیرد، نه از غلبه نظامی. به باور این حرکت، تا زمانی که حق تعیین سرنوشت مردم به رسمیت شناخته نشود، نظامی برآمده از رأی مردم شکل نگیرد و حقوق و مشارکت فعال زنان و دختران در همه عرصهها تضمین نشود، هرگونه ادعای ثبات سیاسی فاقد اعتبار حقوقی و مردمی خواهد بود.
در بخش پایانی اعلامیه، حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان راهحل بحران کنونی کشور را گفتوگوی ملی فراگیر، مشارکت واقعی سیاسی و بازگشت به اراده مردم دانسته و تأکید کرده است که جریانهای سیاسی مخالف تا تحقق نظامی مشروع، پاسخگو و متکی بر رأی مردم، به مبارزه مدنی و سیاسی خود ادامه خواهند داد.
این نهاد از جامعه جهانی و کشورهای منطقه نیز خواسته است با درک واقعیتهای موجود، از خواستههای مشروع مردم افغانستان برای صلح عادلانه، عدالت سیاسی و نظام مبتنی بر رأی مردم حمایت کرده و از مشروعیتبخشی به طالبان و حاکمیت انحصاری آنان خودداری کنند. در پایان اعلامیه تأکید شده است که صلح پایدار بدون عدالت و بدون اراده آزاد مردم، امکانپذیر نخواهد بود.
