در پی انتشار یک مکتوب رسمی از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب‌شده طالبان، مولوی عبدالحکیم شرعی، رییس این کمیسیون، خواستار لغو تمامی قراردادهای سرمایه‌گذاری و اجاره‌ای با احمد شکیب احمدیار شده است.

در این مکتوب که با استناد به فقره دوم ماده چهارم قانون جلوگیری از غصب زمین‌ها نگاشته شده، آمده است که تمامی ادارات مکلف‌اند در تطبیق این قانون با نهادهای مربوط همکاری کنند. در ادامه، احمد شکیب احمدیار، فرزند شاه‌بدل، فردی «آلوده به فساد» معرفی شده که به گفته طالبان، دارای سرمایه‌های هنگفت مرتبط با «زورمندان و مقام‌های فاسد اداره پیشین» است و این دارایی‌ها در اصل به بیت‌المال تعلق دارد.

در این سند همچنین ادعا شده که احمدیار در غصب زمین‌های امارتی نقش داشته و از این راه نیز سرمایه به‌دست آورده است. کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها با اشاره به فرمان رهبر طالبان مبنی بر منع تملیک یا واگذاری زمین‌های دولتی به افراد زورمند، از تمامی ادارات خواسته است که قراردادهای موجود با این فرد و شرکای او را لغو کنند.

در بخش دیگری از این مکتوب تأکید شده است که اگر در هر اداره‌ای زمین یا ملکیت امارتی مرتبط با احمدیار وجود داشته باشد، آن اداره مکلف است آن را مسترد کند و در صورت ناتوانی، موضوع را به کمیسیون ارجاع دهد.

تا کنون احمد شکیب احمدیار در واکنش به این اتهامات و تصمیم طالبان، به‌گونه رسمی اظهار نظر نکرده است.