منابع آگاه به رسانه «افغانستان آینده» میگویند که دولت ترکیه به دنبال درخواست مارشال عبدالرشید دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، تدابیر امنیتی پیرامون این دو چهره سیاسی افغان را افزایش داده است. به گفته این منابع، این درخواست در پی ترور جنرال اکرامالدین سریع، فرمانده پیشین ولایت تخار، مطرح شده و نگرانیها در مورد تهدیدات امنیتی علیه مخالفان طالبان در خارج از افغانستان را تشدید کرده است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در پانزدهم آگست ۲۰۲۱، مارشال عبدالرشید دوستم و محمد محقق افغانستان را ترک کرده و به ترکیه رفتند. این دو رهبر سیاسی از آن زمان تاکنون در ترکیه اقامت دارند و همواره از آن کشور در نشستها و محافل سیاسی منطقهای و بینالمللی شرکت کردهاند. آنها در سخنرانیها و موضعگیریهای خود بارها نسبت به عملکرد طالبان انتقاد کرده و به این گروه هشدار دادهاند.
در تازهترین موضعگیری، مارشال عبدالرشید دوستم بهگونه صریح طالبان را خطاب قرار داده و گفته است که این گروه یا باید حاضر به گفتوگو با مخالفان سیاسی شود و یا با پیامدهای سنگین روبهرو خواهد شد. این هشدار بازتاب گستردهای در میان محافل سیاسی افغان داشته است.
از سوی دیگر، در مراسم فاتحهخوانی جنرال اکرامالدین سریع، محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاستجمهوری افغانستان، ادعا کرد که استخبارات طالبان در تلاش است مخالفان سیاسی خود را در بیرون از افغانستان نیز هدف قرار دهد. او این موضوع را نگرانکننده خوانده و خواستار توجه جدی جامعه جهانی به امنیت چهرههای سیاسی افغان در تبعید شد.
افزایش تدابیر امنیتی از سوی دولت ترکیه در حالی صورت میگیرد که نگرانیها درباره تهدیدهای فرامرزی علیه مخالفان طالبان رو به افزایش است و بسیاری از سیاستمداران افغان مقیم خارج، خواهان تضمینهای بیشتر امنیتی از کشورهای میزبان شدهاند.
