حفیظ منصور، عضو رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان، در یادداشتی تحلیلی با عنوان «از قانونیت تا مشروعیت» نوشته است که استفاده از واژه «افغان» بهعنوان هویت همه باشندگان کشور، نه یک واقعیت تاریخی ثابت بوده و نه بدون رضایت مردم میتواند مشروعیت داشته باشد.
او با رد این دیدگاه که «افغان همواره به معنای همه شهروندان کشور بوده است»، تأکید میکند که عمر کاربرد سیاسی این واژه برای تمام باشندگان افغانستان بیش از حدود یک قرن نیست و نمیتوان آن را معادل «همیشه» دانست. به گفته منصور، تحمیل این مفهوم در دورههای مختلف، بهویژه از طریق قوانین اساسی، بدون رضایت عمومی صورت گرفته است.
این عضو جبهه مقاومت ملی با اشاره به نظریههای کلاسیک حقوقی مینویسد که در گذشته، قانونمندی معادل مشروعیت دانسته میشد، اما تجربههای تاریخی قرن نوزدهم و بیستم نشان داد که هر آنچه قانونی است، الزاماً عادلانه و مشروع نیست. او نمونههایی چون رژیمهای فاشیستی و توتالیتر در اروپا و نیز محرومیت زنان و بردگی قانونی را مثال میآورد تا نشان دهد قانون بدون رضایت مردم نمیتواند مشروع باشد.
منصور همچنین میگوید حکومتهای مختلف در افغانستان، از جمله حزب دموکراتیک خلق و طالبان، قوانین و چارچوبهایی را بر اساس خواست و ایدئولوژی خود ساختهاند و صرف درج یک واژه در قانون اساسی، نمیتواند آن را قابل قبول و مشروع جلوه دهد. به باور او، درج واژه «افغان» در قانون اساسی بیشتر تلاشی برای دادن پوشش حقوقی به اهداف سیاسی یک جناح خاص بوده است.
او با اشاره به تحولات پس از سال ۱۳۷۱ خورشیدی مینویسد که منازعه بر سر هویت ملی بهصورت آشکار وارد عرصه سیاست شد؛ از مخالفت گلبدین حکمتیار با دولت برهانالدین ربانی گرفته تا شعارها و سیاستهای طالبان که اقوام مختلف را از «افغانستان» طرد میکردند. به گفته منصور، این روندها باعث شد مسأله هویت ملی به یکی از ریشههای اصلی بحران و درگیری در کشور بدل شود.
حفیظ منصور در پایان، این دیدگاه را که بحث هویت ملی «اولویت امروز افغانستان نیست» فریبنده میخواند و تأکید میکند که بدون حل عادلانه مسأله هویت، دستیابی به صلح سراسری، دولت مشروع مردمی و احترام به حقوق همه باشندگان کشور ناممکن است. او میافزاید زمانی که یک طرف خود را مالک سرزمین بداند و دیگران را فاقد حق، زمینهای واقعی برای گفتوگو و تفاهم ملی بهوجود نخواهد آمد.
