در بخش از گزارش شورای امنیت سازمان ملل به تداوم فعالیت گروههای مقاومت مسلح، از جمله جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی افغانستان و جنبش آزادیبخش افغانستان اشاره میکند که با حملات پراکنده و ترورهای هدفمند چالشهایی برای طالبان ایجاد کردهاند. با این حال، این گروهها به دلیل پراکندگی و نبود هماهنگی، تهدیدی جدی برای بقای حکومت طالبان محسوب نمیشوند.
شورای امنیت تصریح کرده است که الگوی حکمرانی طالبان برای اجرای مؤثر قانون، پولیس و حاکمیت قانون، بهویژه در مناطق خارج از شهرهای بزرگ، ناکارآمد است. فساد، ضعف پاسخگویی و مشروعیت مورد مناقشه نیروهای محلی از جمله موانع اصلی به شمار میروند. اختلافات داخلی طالبان در سطح محلی نیز به تضعیف ساختار امنیتی انجامیده و توان این گروه برای مقابله با تهدیدهای فیزیکی را کاهش داده است.
در ادامه گزارش آمده است که وضعیت وخیم اقتصادی افغانستان، توان طالبان برای پاسخ امنیتی را بیش از پیش محدود کرده است. ناتوانی در پرداخت منظم حقوق، بهویژه در بخش امنیتی، موجب شده رهبری طالبان در قندهار دستور کاهش نیروها را صادر کند؛ اقدامی که گاه با مخالفت مقامهای طالبان در کابل همراه بوده است. بر اساس دستور هبتالله آخوندزاده در ۱۳ اپریل برای کاهش ۲۰ درصدی نیروهای امنیتی، بیش از ۴ هزار نفر در سراسر کشور اخراج شدند که حدود هزار نفر از آنها در ولایت بدخشان بودهاند. پس از بدخشان، بیشترین تعدیل نیرو در ولایتهای شمالی کاپیسا، پروان و تخار گزارش شده است.
شورای امنیت همچنین اعلام کرده است که در نیمه نخست سال مالی ۲۰۲۵، هزینههای مرتبط با امنیت به ۵۵.۲ میلیارد افغانی (حدود ۸۳۵میلیون دالر) رسیده که معادل ۴۶ درصد کل بودجه بوده است. در مقابل، ۶۴.۲ میلیارد افغانی (حدود ۹۸۰ میلیون دالر) به سایر بخشها و ارائه خدمات اختصاص یافته است. بر اساس برآوردها، شمار نیروهای امنیتی طالبان بین ۳۸۰ هزار تا ۴۵۰ هزار نفر شامل نیروهای نظامی، پولیس و استخبارات است.
