شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی جدید، وضعیت حکمرانی طالبان در افغانستان را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، همچنان به تمرکز قدرت در قندهار ادامه می‌دهد و ساختارهای حکمرانی مبتنی بر شریعت را مستقر کرده است. شورای علما، مطابق دستور وی، تشکیل شده و مجازات‌های عمومی برای نقض قوانین شریعت از سر گرفته شده است.

گزارش حاکی است که بحث و تبادل نظر در مورد رهبری صورت نگرفته و تنش‌های داخلی عمدتاً به دلیل ممنوعیت آموزش دختران و اشتغال زنان ایجاد شده است. منتقدان بر این باورند که این محدودیت‌ها باعث کاهش اعتماد عمومی و تداوم انزوا بین‌المللی طالبان شده و اثرات منفی اقتصادی بلندمدتی بر کشور دارد.

برای حفظ انسجام در درون طالبان، اختلافات داخلی عمدتاً سرکوب می‌شود و مکانیزم‌های اجرایی شامل اداره پیگیری و نظارت بر فرامین امیر، وزارت امر به معروف و نهی از منکر، و دیوان عالی کشور تحت ریاست قاضی عبدالحق حقانی، اجرای دقیق دستورات رهبر را تضمین می‌کنند. ملا محمد شیرین آخوند، فرماندار قندهار، به عنوان دروازه اصلی ارتباط با رهبر طالبان عمل می‌کند.

شوراهای علمای استانی، به عنوان «چشم و گوش‌های دینی» امیر، بر ساختارهای حکومتی طالبان نظارت دارند و هرگونه مخالفت ممکن است به محاکم طالبان ارجاع شود. با این حال، نفوذ مستقیم امیر در سراسر افغانستان یکنواخت نیست و تفاوت‌های منطقه‌ای قابل توجهی مشاهده می‌شود.

در تاریخ ۸ جولای ۲۰۲۵، دادگاه کیفری بین‌المللی صدور احکام دستگیری برای هبت‌الله آخوندزاده و قاضی عالی طالبان را در ارتباط با ادعای ارتکاب جنایات علیه بشریت در افغانستان اعلام کرد. این دادگاه آنها را مسئول آزار و پیگرد زنان و مخالفان سیاسی دانسته و از محروم کردن سیستماتیک زنان و دختران از حقوق بنیادی، از جمله آموزش، آزادی حرکت، بیان و دین خبر داده است. تأثیر این احکام بر تلاش‌های طالبان برای کسب به رسمیت شناختن بین‌المللی هنوز مشخص نیست.

با وجود این، کشورهای همسایه و سایر اعضای جامعه بین‌الملل رویکرد عمل‌گرایانه‌ای در تعامل با طالبان اتخاذ کرده‌اند. بر اساس گزارش، ۲۸ نمایندگی دیپلماتیک و سازمان بین‌المللی در کابل فعال هستند و طالبان دارای ۴۲ دفتر نمایندگی در خارج از کشور می‌باشند. تاکنون تنها فدراسیون روسیه رسماً «امارت اسلامی افغانستان» را به رسمیت شناخته است و طالبان تلاش دارند تا شمار بیشتری از کشورها این حکومت را به رسمیت بشناسند.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *