در همان روزی که سه جریان مهم سیاسی مخالف طالبان شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، مجمع ملی برای نجات افغانستان و حرکت ملی برای صلح و عدالت همسویی و آمادگی خود را برای آغاز گفتگوهای سیاسی با طالبان اعلام کردند، یک تحول دیگر صحنه سیاست و مقاومت افغانستان را در جهت کاملاً متضاد قرار داد.
نیروهای جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود مسئولیت یک انفجار در دره عبداللهخیل پنجشیر را پذیرفتند. این گروه اعلام کرده است که در یک «عملیات پیچیده و هدفمند» یک قرارگاه مهم طالبان را هدف قرار داده که در نتیجهٔ آن ۱۷ عضو طالبان رئیس ارکان یک کندک لوای خاص وزارت دفاع طالبان کشته و پنج تن دیگر زخمی شدهاند.
این همزمانیِ یک اعلامیه سیاسی صلحمحور با یک حمله نظامی تهاجمی، پرسشهای جدی در مورد هماهنگی میان جریانهای سیاسی مخالف طالبان ایجاد کرده است. در حالی که سه جریان سیاسی در بیانیه مشترک خود تأکید کردهاند که راهحل بحران افغانستان تنها از مسیر گفتگوی جامع و همهشمول ممکن است و گزینه جنگ را کنار گذاشتهاند، اقدام نظامی جبهه مقاومت ملی روایت دیگری را پیشروی افکار عمومی قرار میدهد.
تحلیلگران میگویند این وضعیت نشان میدهد که وحدت سیاسی مورد ادعا میان جریانها شکننده است و شاید توافق تازه از همان روز نخست با چالش مشروعیت درونی مواجه شده باشد. این پرسش نیز مطرح است که آیا جبهه مقاومت ملی عملاً از چارچوب این همسویی سیاسی بیرون مانده یا اختلافات عمیقتری وجود دارد که تاکنون پنهان بوده است.
بهنظر میرسد این رویداد دوگانه اعلام «دست دراز کردن برای صلح» و انجام عملیات نظامی شدید گفتمان واحد مخالفان طالبان را در معرض تردید قرار داده و آینده همسویی میان این جریانها را مبهمتر ساخته است.
