شماری از ساکنان ناحیه ششمِ ساحه سناتوریم کابل ادعا می‌کنند که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، در ماه‌های اخیر با استفاده از نفوذ و قدرت اداری خود، خانه‌های مردم محل را «به‌زور تصرف کرده» و سپس «به نزدیکان خود واگذار کرده است».

به گفته آنان، این روند تنها محدود به چند واحد مسکونی نبوده و «ده‌ها خانواده در سناتوریم و مناطق هم‌جوار از خانه‌هایشان بیرون رانده شده‌اند».

یک باشنده محل به نام مستعار «گل» می‌گوید:

«ما اسناد رسمی ملکیت داشتیم، اما افراد وابسته به وزیر بدون هیچ روند قانونی آمدند و خانه‌ها را گرفتند. مردم از ترس و تهدید مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند.»

باشنده دیگری با نام مستعار «جان» نیز مدعی است که «درخواست‌ها و شکایت‌های مردم به هیچ نهاد پاسخ‌گو نرسیده و خانواده‌ها اکنون آواره و بی‌سرپناه‌اند.»

این باشندگان می‌گویند آنچه در سناتوریم جریان دارد، «نمونه آشکاری از سوءاستفاده از قدرت و بی‌اعتنایی به حق مالکیت» است و به باور آنان، این موضوع باید در سطح ملی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

یک منبع محلی با نام مستعار «گلاب» نیز می‌افزاید:

«این مشکل فقط مختص ناحیه ششم نیست؛ پیامدهای چنین کارهایی دیر یا زود دامنگیر بخش‌های دیگر شهر هم می‌شود. مردم می‌خواهند صدای‌شان شنیده شود.»

خواستیم دیدگاه عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان را در این رابطه داشته باشیم اما با تماس‌های مکرر حاضر به پاسخ‌گویی نشدند.