مولوی محمد یوسف وفا، والی طالبان در بلخ و یکی از نزدیکترین چهرهها به هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، با موج گستردهای از اتهامها در زمینه فساد اداری، سوءاستفاده از منابع عمومی و تبعیض ساختاری روبهرو شده است. منابع محلی در بلخ تأیید میکنند که وفا با تکیه بر موقعیت سیاسی خود، یک شبکه بزرگ از خویشاوندان، دوستان و همولایتیهایش را در سمتهای کلیدی اداری این ولایت منصوب کرده و بسیاری از تصمیمهای مالی و اقتصادی بلخ زیر کنترل مستقیم او قرار دارد.
یوسف وفا به سوءاستفاده سازمانیافته از داراییهای عمومی متهم است. سندهای رسیده به رسانهای أفغانستان آینده نشان میدهد که او با استفاده از اقتدار حکومتی خود، کنترل منابع اقتصادی حساس بلخ از جمله بندر حیرتان، پروژههای ساختمانی و معادن را در دست گرفته و درآمدهای این بخشها را خارج از چارچوب حکومتی دریافت میکند.
منابع محلی میگویند وفا در غصب زمینهای مردم با بهانه «ملکیت دولتی» نقش مستقیم دارد و این زمینها را به افراد نزدیک خود، بهخصوص طالبان پشتونتبار، واگذار میکند. در مواردی نیز این زمینها دوباره به صاحبان اصلیشان اجاره داده یا با تهدید از آنان بازپس گرفته میشود.
در کنار والی، نام حاجی ناظم، رئیس استخبارات طالبان در بلخ، نیز در این شبکه فساد برجسته است.
منابع تأکید میکنند که حاجی ناظم با فراهمکردن امکانات استخباراتی، روند غصب اموال، تصرف زمینها و انباشت ثروت غیرقانونی توسط وفا را تسهیل میکند. این همکاری، یک شبکه قدرتمند و غیرپاسخگو در ساختار ولایت ایجاد کرده است.
فساد تنها به سطح ولایت محدود نمیشود. شهرداری مزارشریف نیز که تحت حمایت والی فعالیت میکند، به مرکز هزینهتراشیهای غیرشفاف بدل شده است.
یک منبع معتبر میگوید که دروازه ورودی شهر مزارشریف که در دوره جمهوریت با ۱٫۵ میلیون افغانی ساخته شده بود، توسط عبدالرحمن همت، شهردار طالبان، با همان مبلغ تنها «رنگمالی» شده است.
به گفته این منبع، همت همچنین یک منار کوچک را در نزدیکی روضه مبارک با هزینه ۳٫۵ میلیون افغانی (معادل ۵۳ هزار دالر) ساخته است؛ مبلغی که میتوانست برای ساخت یک ساختمان چندطبقه کافی باشد.
گزارشها نشان میدهد که همت از افراد نزدیک به حاجی وفا است و هر دو در بسیاری از پروژهها شریک مالیاند. منابع میافزایند که فساد در شهرداری، با حمایت مستقیم والی، به «اوج خود» رسیده است.
جالب اینکه اقدامات والی بلخ تنها موج اعتراض مردم را برنیانگیخته، بلکه شماری از اعضای طالبان نیز بهدلیل غصب اموال، تبعیض قومی و انباشت قدرت در دست یک حلقه محدود، ناراضیاند.
