هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که در جریان دورهٔ گزارش‌دهی، مقامات طالبان اقدامات فزاینده‌ای را علیه افرادی که به‌گفتهٔ آنان مرتکب «تخلفات مذهبی» شده‌اند، انجام داده‌اند. این اقدامات شامل بازداشت، محاکمه، فشار بر اقلیت‌های مذهبی و محدودیت‌های اجباری مذهبی می‌شود.
به گفتهٔ یوناما، در ۱۷ جولای ۲۰۲۵، سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان در شبکهٔ اکس اعلام کرد که یک مرد در ولایت پکتیکا به اتهام «توهین به مقدسات» از سوی محکمهٔ ابتدایی به اعدام محکوم شده است.
این فرد در ۱۹ جون در ولسوالی جانی‌خیل به دلیل سخنانی دربارهٔ ترویج آموزش مدرن به‌جای مطالعات دینی بازداشت شده بود.
حکم اعدام او بعدها از سوی محکمهٔ استیناف به دو سال زندان کاهش یافت، اما او تا زمان نگارش گزارش همچنان در بازداشت و در انتظار رسیدگی نهایی به دوسیه‌اش قرار داشت.
در ۶ سپتمبر، سخنگوی همان وزارت در بیانیه‌ای دیگر در اکس اعلام کرد که یک رهبر معنوی صوفی در کابل بازداشت شده است. در این بیانیه آمده بود که او به‌دلیل «سوءاستفاده از نام تصوف، انجام اعمال خرافی و بیان سخنان مخالف مذهب رسمی کشور» دستگیر شده است. با این حال، این فرد در همان روز آزاد شد.
یوناما همچنین از افزایش فشار طالبان بر جامعهٔ اسماعیلیه در ولایت بدخشان خبر داده است. به گفتهٔ این نهاد، در شماری از ولسوالی‌های این ولایت از جمله نسی، شکی و مایمی، مقامات طالبان خانواده‌ها را مجبور کرده‌اند فرزندان خود را تنها در مدارس سنی‌مذهب ثبت نام کنند؛ در غیر آن صورت با جریمه‌هایی بین ۲۰ تا ۱۰۰ هزار افغانی روبه‌رو می‌شوند.
یوناما در ادامه نوشته است که در جولای ۲۰۲۵، یکی از چهره‌های برجستهٔ جامعهٔ محلی در ولسوالی زیباک توسط افراد ناشناس کشته شده است و تاکنون هیچ‌کس در پیوند به این قتل بازداشت نشده است.
در جمع‌بندی این گزارش، یوناما هشدار داده است که افزایش برخوردهای سخت‌گیرانهٔ مذهبی و فشار بر اقلیت‌ها در افغانستان، نقض آشکار آزادی دین و باور است و از ادارهٔ حاکم خواسته تا فوراً به چنین اعمال تبعیض‌آمیز و غیرقانونی پایان دهد.
