دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش تازه‌ای اعلام کرده است که قطع ناگهانی و سراسری خدمات مخابراتی در افغانستان در ماه سپتامبر ۲۰۲۵، زندگی میلیون‌ها شهروند را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.
در این گزارش آمده است که این اقدام بدون اطلاع‌رسانی قبلی انجام شده و پیامدهای گسترده‌ای بر زندگی روزمرهٔ مردم، خدمات بانکی، امدادرسانی بشردوستانه و روند درمان بیماران داشته است.
یوناما در این گزارش تأکید کرده است که قطع ارتباطات تلفنی و اینترنتی، بسیاری از مردم را در وضعیت انزوا و بی‌خبری قرار داده و توانایی آنان را برای دسترسی به خدمات اساسی به‌شدت کاهش داده است.
بر پایهٔ یافته‌های یوناما، در چندین ولایت از جمله بلخ، هرات، قندهار و تخار، شهروندان از ناتوانی در تماس با خانواده‌ها، توقف تراکنش‌های بانکی، اختلال در خدمات درمانی و توقف فعالیت‌های آموزشی شکایت کرده‌اند.
یک معلم در ولایت بلخ به نقل از این گزارش گفته است: «ما حتی نمی‌دانستیم چرا ناگهان همه‌چیز قطع شد. نه تماس ممکن بود و نه دسترسی به بانک. احساس می‌کردیم در جزیره‌ای جداافتاده زندگی می‌کنیم.»
یوناما می‌افزاید که در شهر هرات چند بیمارستان نتوانستند دارو و تجهیزات مورد نیاز را به‌موقع منتقل کنند و برخی از زنان گزارش داده‌اند که بدون تلفن همراه، احساس ناامنی بیشتری هنگام رفت‌وآمد در سطح شهر داشته‌اند.
در گزارش همچنین آمده است که قطع ناگهانی ارتباطات، سازمان‌های امدادرسان را در هماهنگی کمک‌ها با دشواری مواجه کرده است. برخی از دفاتر محلی از توقف موقت توزیع مواد غذایی و دارو در مناطق دورافتاده خبر داده‌اند.
یوناما در بخش دیگری از گزارش می‌گوید که بانک‌ها در جریان این اختلال قادر به اجرای تراکنش‌های مالی نبودند و تمام خدمات آنلاین و دستگاه‌های خودپرداز از کار افتاد.
یک تاجر در ولایت هلمند نیز به یوناما گفته است: «وقتی اینترنت قطع شد، تمام معاملات ما متوقف گردید. حتی نمی‌توانستیم فاکتورها را به شریکان خود در کابل بفرستیم.»
به گفتهٔ یوناما، قطع کامل ارتباطات در سطح ملی، باعث افزایش استرس و گسترش شایعات در میان مردم شد. نبود اطلاع‌رسانی رسمی سبب گردید تا گمانه‌زنی‌هایی دربارهٔ وقوع جنگ، کودتا یا حملات خارجی میان مردم منتشر شود.
در بخش پایانی گزارش، یوناما هشدار داده است که قطع گستردهٔ خدمات مخابراتی نه‌تنها زندگی روزمرهٔ مردم را مختل می‌سازد، بلکه می‌تواند مانعی جدی در مسیر کمک‌های بشردوستانه و توسعهٔ اقتصادی کشور باشد.
یوناما تأکید می‌کند: «حق دسترسی به اطلاعات و ارتباطات بخشی از حقوق اساسی بشر است و هرگونه محدودیت بر این حق باید موقت، هدفمند و مطابق با معیارهای بین‌المللی اعمال گردد.»
