نهاد «همیاری زنان افغانستان» نسبت به افزایش هدف‌گیری و قتل نظامیان پیشین در کشور ابراز نگرانی کرده و این روند را «نسل‌کشی خاموش» خوانده است.
این نهاد روز شنبه، ۲۷ سپتامبر، با نشر اعلامیه‌ای نوشته است که نیروهای امنیتی حکومت پیشین که سال‌ها در کشور خدمت کرده‌اند، پس از بازگشت طالبان به قدرت، دیگر هیچ فعالیت نظامی ندارند و تنها برای تأمین معیشت خانواده‌های خود تلاش می‌کنند، اما با وجود این، روزانه هدف کشتار قرار می‌گیرند.
در اعلامیه آمده است که «عفو عمومی» اعلام‌شده از سوی طالبان در عمل تنها ابزاری برای فریب افکار عمومی بوده و ادامه‌ی قتل‌های هدفمند نشان می‌دهد که این وعده هرگز اجرا نشده است. این نهاد تأکید کرده که توافق‌نامه‌ی دوحه برخلاف ادعاها، صلح و امنیت به افغانستان نیاورده و کشور را وارد مرحله‌ی تازه‌ای از خشونت و نقض گسترده‌ی حقوق بشر ساخته است.
نهاد همیاری زنان افغانستان مسوولیت این وضعیت را متوجه همه‌ی طرف‌های دخیل، به ویژه زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی پیشین امریکا در امور صلح افغانستان و یکی از طراحان این توافق‌نامه، عنوان کرده است.
این نهاد از سازمان‌های بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر، خواسته تا در برابر این جنایات سکوت نکنند و طالبان را به عنوان عامل مستقیم پاسخگو سازند و از خانواده‌های قربانیان، به ویژه کودکان بی‌سرپرست، حمایت فوری و عملی به عمل آورند.
این نهاد هشدار داده است که بی‌تفاوتی جامعه جهانی در قبال این وضعیت به معنای هم‌دستی با عاملان جنایت خواهد بود.
