طالبان با نشر قانون تازه‌ای روند خرید و فروش و اجاره‌ی زمین و ساختمان‌ها را مشروط به تأییدی هیأت‌های محلی این گروه کرده‌اند؛ اقدامی که اختیار مالکان در تعیین قیمت‌ها را سلب کرده و آن را به سازوکارهای اداری و طرح‌های رسمی وابسته می‌سازد.
معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرا طالبان روز جمعه، ۱۹ سپتامبر، با نشر اعلامیه‌ای از تصویب و تأیید «قانون زمین‌ها، خرید و فروش، تقسیم و اجاره ساختمان‌ها» خبر داده است. در این اعلامیه آمده که این قانون بر اساس فرمان ملاهبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، قابل تطبیق است.
بر بنیاد متن این قانون، از این پس هر گونه خرید و فروش یا واگذاری زمین و ساختمان بدون تأییدی اداره‌های مربوطه و بر اساس نرخ تعیین‌شده، معتبر شناخته نمی‌شود. به این ترتیب، مالکان دیگر اجازه ندارند به صورت مستقل برای ملک خود قیمت‌گذاری کنند.
در این اعلامیه توضیح داده نشده است که منظور طالبان از «اداره‌های مربوطه» کدام نهادها می‌باشد، اما طبق معمول خرید و فروش جایدادها از طریق دفاتر راهنمای معاملات صورت می‌گیرد و این دفاتر از وزارت عدلیه جواز به دست می‌آورند.
همچنان در این قانون تصریح شده است که زمین‌های دولتی و زراعتی بدون پرداخت هزینه‌ی مشخص و اخذ اجازه‌ی رسمی از سوی مقام‌های محلی، قابل تبدیل به خانه یا دکان نیست. افزون بر این، خرید و فروش زمین و خانه باید به گونه‌ی رسمی ثبت شود و در صورتی که با طرح‌های شهری و اداری هماهنگ نباشد، مالکیت جدید فاقد اعتبار خواهد بود.
این درحالی است که طالبان بارها مقررات تازه و جنجالی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی شهروندان تحمیل کرده‌اند. محدودیت‌های تازه بر خرید و فروش جایدادها درحالی وضع شده است که بازار املاک در افغانستان طی چهار سال گذشته به دلیل بحران اقتصادی، مهاجرت گسترده و ناامنی سرمایه‌گذاری، با رکود شدید روبه‌رو است.
