سازمان «نی در تبعید»، اعلام کرده است که طالبان دسترسی به اینترنت فایبر نوری را در بیش از ده ولایت افغانستان مسدود کرده‌اند و این تصمیم بخشی از سیاست طالبان برای سرکوب آزادی بیان، جلوگیری از مستندسازی رویدادها و پنهان‌سازی جنایات حقوق بشری به‌ویژه تشدید محدودیت‌ها علیه زنان و دختران است.
این سازمان حامی رسانه‌ها با نشر اعلامیه‌ای گفته‌است که محدودیت اینترنت ابتدا در ولایت بلخ وضع شد و سپس به سایر ولایت‌ها گسترش یافته و به اساس گزارش‌ها، طالبان در کابل هیأتی را موظف کرده‌اند تا بدیل موسوم به «اسلامی» برای خدمات اینترنت طراحی و مکانیزم‌هایی جهت رصد مکالمات تلفنی شهروندان ایجاد کند.
این سازمان، تأکید کرده است که مسدودسازی اینترنت علاوه بر سلب دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد، مانع گزارش‌دهی موارد نقض حقوق بشر طالبان در سطح بین‌المللی می‌شود.
از سویی هم، نی در تبعید، افزوده‌است که قطع اینترنت، آموزش آنلاین را که می‌توانست بخشی از محرومیت دختران از حق تحصیل را جبران کند، از میان برده‌است.
این سازمان، هشدار داده است که سیاست‌های طالبان افغانستان را به «کوریای شمالی دوم» تبدیل خواهد کرد؛ با این تفاوت که محدودیت‌ها در افغانستان به‌ویژه علیه زنان و دختران به شکل بی‌سابقه و گسترده اعمال می‌شود.
نی، افزوده است که در فضای «خاموشی اینترنتی»، سرکوب‌های طالبان پنهان می‌ماند و جامعه جهانی از دسترسی به واقعیت‌های جاری در افغانستان محروم می‌شود.
قطع اینترنت فایبر نوری و بی‌سیم، از سوی نهادهای حقوق بشری و نهادهای حامی رسانه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته‌است و آنان می‌گویند که این اقدام افغانستان را بیشتر به انزوا می‌کشاند.
