رسانه‌های اتریشی گزارش داده‌اند که یک هیأت از طالبان در شهر وین با مقام‌های وزارت داخله اتریش دیدار کرده تا در روند شناسایی پناهجویان افغان‌که قرار است اخراج شوند، همکاری کند. این همکاری که وزارت داخله اتریش آن را «ضروری برای اخراج مجرمان» توصیف کرده، با واکنش تند نهادهای مدافع حقوق بشر روبه‌رو شده است.
به گزارش DerStandard به نقل از سازمان«Asylkoordination»، دست‌کم ۱۹ شهروند افغان در زندان «سیمِرینگ» و «هرنالز» به نمایندگان طالبان معرفی شده‌اند تا هویت آنان بررسی شود. گرهارد کارنر، سخنگوی وزیر داخله اتریش، تأیید کرده که این مذاکرات انجام شده و آن را بخشی از «سیاست معتبر پناهندگی» خوانده است.
این نخستین‌بار است که طالبان به‌گونه رسمی در اتریش به روند شناسایی افغان‌های زندانی یا در حال اخراج کمک می‌کنند. پیش‌تر، یک مقام اتریشی در آغاز سال روان میلادی برای برقراری ارتباط به کابل سفر کرده بود. وزارت داخله اتریش اعلام کرده که ورود نمایندگان طالبان به این کشور «قانونی» بوده، هرچند حکومت طالبان از سوی هیچ کشوری به جز روسیه به رسمیت شناخته نشده است.
سازمان Asylkoordination این همکاری را «شکستن یک تابو» خوانده و یادآور شده که این دیدار درست هم‌زمان با سالروز حملات ۱۱ سپتمبر انجام شده است. لوکاس گاه‌لایتنر-گرتس، سخنگوی این نهاد، هشدار داده که این همکاری می‌تواند بر سرنوشت پناهجویان افغان پیامدهای جدی بگذارد.
منیژه بختیاری، سفیر افغانستان در اتریش که از مخالفان سرسخت طالبان به شمار می‌رود، پیش‌تر در ماه آگست گفته بود که در صورت همکاری وین با طالبان، از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.
اتریش تنها کشوری نیست که به چنین همکاری‌هایی دست می‌زند. آلمان نیز از سال گذشته روند اخراج مجرمان افغان را از سر گرفته است. بر اساس گزارش‌ها، پروازهای چارتر برای بازگرداندن افغان‌ها در آگست ۲۰۲۴ و جون ۲۰۲۵ انجام شده و در آخرین مورد، ۸۱ نفر به افغانستان فرستاده شدند.
این روند اما با انتقادهای گسترده سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و «پرو ازیل» روبه‌رو شده است. آنان هشدار می‌دهند که وضعیت امنیتی افغانستان همچنان شکننده است و نقض حقوق بشر توسط طالبان به‌صورت روزمره ادامه دارد. پرسش اصلی این است که کشورهای اروپایی چگونه می‌توانند بدون داشتن روابط دیپلماتیک رسمی با طالبان، اخراج‌ها را عملی سازند.
