نهاد حقوق بشری «رواداری» اعلام کرده که در نیمهی نخست سال روان میلادی شمار قتلهای هدفمند، مرموز و فراقضایی در افغانستان حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
این نهاد روز شنبه، ۳۰ اگست، با نشر گزارشی گفته است که در این مدت دستکم ۲۵۱ تن، شامل ۲۱۹ مرد، ۲۰ زن و ۱۲ کودک، به شکل هدفمند یا مرموز توسط طالبان و افراد ناشناس کشته شدهاند و این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ که ۱۹۳ مورد ثبت شده بود، افزایش قابل ملاحظه را نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، قربانیان بیشتر از میان کارمندان حکومت پیشین، افراد متهم به همکاری با مخالفان طالبان، معترضان، بزرگان قومی و متنفذان محلی بودهاند. شیوههای قتل نیز شامل شلیک گلوله، استفاده از سلاح سرد، سربریدن و به آتش کشیدن گزارش شده است.
رواداری افزوده است که بسیاری از قربانیان پیش از کشته شدن، بازداشت، تهدید، بازجویی یا اختطاف شده بودند و شماری نیز پس از رهایی از زندان به گونهی مشکوک به قتل رسیدهاند.
این نهاد تأکید کرده که طالبان در قبال این قتلها پاسخگو نبوده و در میان ۲۵۱ مورد ثبتشده تنها دو فرد را در ولایتهای قندهار و هلمند بازداشت کردهاند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که در همین مدت، دستکم ۲۷ مورد ناپدیدسازی اجباری در شش ولایت افغانستان ثبت شده است؛ آماری که در مقایسه با سال ۲۰۲۴ حدود ۲۵ درصد کاهش، اما نسبت به سال ۲۰۲۳ دو برابر افزایش را نشان میدهد.
رواداری همچنان از بازداشتهای گسترده خبر داده و گفته است که طالبان در نیمهی نخست سال روان میلادی دستکم ۱۵۰۹ تن، از جمله ۱۶ زن، را به گونهی خودسرانه و غیرقانونی زندانی کردهاند و این رقم نسبت به سال گذشته دو برابر و در مقایسه با ۲۰۲۳ شش برابر افزایش یافته است.
در گزارش همچنان آمده است که بیشتر این بازداشتها از سوی ادارههای استخبارات و امر به معروف طالبان صورت گرفته و شامل کارمندان حکومت پیشین، فعالان مدنی، خبرنگاران، زنان، کاربران شبکههای اجتماعی، عالمان دین و معترضان بوده است.
از سویی هم، بر اساس گزارشی رواداری، دستکم چهار زندانی نیز در این مدت پس از شکنجهی شدید در زندانهای طالبان جان باختهاند.
این نهاد روشهای شکنجه را بسیار گسترده و خشن توصیف کرده است؛ از جمله لتوکوب، شوک برقی، خفه کردن، غرق مصنوعی، کشیدن ناخنها، آویزان کردن از سقف، گرسنگی و تشنگی دادن، نگهداری در سلول انفرادی و تحقیر جنسی، قومی و مذهبی.
رواداری تأکید کرده که طالبان شکنجه را به عنوان ابزار تنبیه، ارعاب، تحقیر و گرفتن اعتراف به کار میگیرند و حتی افرادی را که به اشتباه بازداشت شدهاند نیز مورد آزار و بدرفتاری قرار میدهند.
این نهاد تأکید کرده که گروههای قومی و مذهبی آسیبپذیر همچنان در زمینهی دسترسی به فرصتهای شغلی، خدمات دولتی، کمکهای بشردوستانه و منابع ملی با تبعیض ساختاری روبهرو هستند.