نهاد «رواداری» اعلام کرده است که محکمه استیناف در ایالات متحده امریکا، حکم محکمه ابتدایی در خصوص دارایی‌های منجمدشده افغانستان را تأیید کرده است.
این نهاد، روز جمعه، ۲۹ اگست در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته‌است که بر اساس این تصمیم، ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های مردم افغانستان که در بانک‌های امریکا مسدود است، به‌عنوان غرامت به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر پرداخت نخواهد شد.
رواداری در اعلامیه‌ای گفته است که این دارایی‌ها سرمایه مردم افغانستان است و نباید برای مقاصد سیاسی یا قضایی خارج از اراده مردم کشور مصرف شود.
این نهاد افزوده است که مفتخر است در کنار سایر سازمان‌ها سهم کوچکی در این تلاش برای حفاظت از دارایی‌های ملی افغانستان داشته است.
با این حال، شهرزاد اکبر، فعال حقوق بشر و مدیر اجرایی نهاد رواداری، گفته‌است: «تصمیم این دادگاه در بحبوحه وضعیت فاجعه‌بار انسانی و حقوق بشری مردم افغانستان، خبر خوبی است. در حالی که قربانیان ۱۱ سپتامبر، مانند همه قربانیان، حق دریافت غرامت دارند؛ اما این دارایی‌ها متعلق به مردم افغانستان است.»
در گزارش این سازمان آمده‌است که این مبلغ بخشی از ۷.۱ میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان است که پیش از تسلط طالبان در آگست ۲۰۲۱ در فدرال رزرو نیویورک ذخیره شده بود.
جو بایدن، رئیس‌جمهور امریکا، پس از سقوط کابل این دارایی‌ها را مسدود کرد و سپس دستور داد نیمی از آن برای کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان در دسترس قرار گیرد؛ اما بخش دیگر همچنان منجمند ماند.
با این حال، در این مدت چندین گروه از خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر و نیز قربانیان یک حمله در سال ۲۰۱۶ بر پیمانکاران امریکایی در افغانستان، خواستار انتقال این دارایی‌ها به‌عنوان بخشی از تسویه دعاوی‌شان علیه طالبان شده بودند.
سازمان‌های افغان و افغان-امریکایی از جمله نهاد رواداری، مخالفت خود را با این درخواست اعلام کردند و گفته‌اند که هرچند قربانیان حق دریافت غرامت دارند؛ اما مصادره این دارایی‌های ملی در واقع مردم افغانستان را متضرر می‌سازد، نه طالبان.
این نهادهای تأکید دارند که باقی‌مانده ۳.۵ میلیارد دالر باید برای جلوگیری از تشدید بحران اقتصادی، انسانی و حقوق بشری در افغانستان به کار گرفته شود.
