شماری از نهادهای جامعه مدنی افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی در نامه‌ای سرگشاده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار ایجاد یک میکانیسم مستقل برای پیگیری نقض گسترده‌ی حقوق بشر توسط طالبان شده‌اند.
این نهادها روز پنج‌شنبه، ۲۸ اگست، از کشورهای عضو و ناظر شورای حقوق بشر خواستند تا سازوکار مستقلی برای ثبت و بررسی موارد نقض حقوق بشر در گذشته، حال و آینده‌ی افغانستان ایجاد شود.
مسوولان این نهادها تأکید کرده‌اند که این میکانیسم باید طالبان را در قبال سرکوب زنان، محدودیت‌های شدید اجتماعی و آزار اعضای جامعه‌ی دگرباشان جنسی پاسخ‌گو بسازد.
در این نامه آمده است که چنین سازوکاری می‌تواند روند جمع‌آوری، ثبت و تحلیل موارد ادعای نقض حقوق بشر را تسهیل کند و همچنان عاملان این قضایا را مورد پیگرد و پاسخ‌گویی قرار دهد. نهادهای امضاکننده تصریح کرده‌اند که ایجاد این میکانیسم برای مقابله با فرهنگ معافیت چندین دهه‌ای از مجازات در افغانستان حیاتی است.
به باور مسوولان این نهادها، این سازوکار مکمل مأموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، خواهد بود.
در این نامه‌ی سرگشاده همچنان یادآوری شده است که با فروپاشی نظام قضایی افغانستان، طالبان با تکیه بر برداشت خود از شریعت، سیستم قضایی را در کشور حاکم کرده‌اند که فاقد عدالت و شفافیت است.
این درحالی است که طالبان در چهار سال گذشته به طور گسترده حقوق بشر را نقض کرده‌اند و محدودیت بر آزادی‌های اساسی، سرکوب زنان، بازداشت‌های خودسرانه و آزار اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله مواردی است که بارها گزارش شده است. نهادهای بین‌المللی، به شمول سازمان ملل متحد، بارها این اقدامات طالبان را محکوم کرده و نسبت به تداوم وضعیت کنونی در افغانستان هشدار داده‌اند.
