کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، اعلام کرده که از ابتدای سال گذشته میلادی تاکنون بیش از ۲.۴ میلیون افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشته یا مجبور به بازگشت شده‌اند. بیشتر خانواده‌ها در مسیر ادغام مجدد در جامعه با چالش‌های جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه‌اند.
این نهاد روز چهارشنبه، ۲۷ اگست، با نشر گزارشی گفته است که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که هرچند اشتغال و میزان درآمد در میان بازگشت‌کنندگان به مرور زمان افزایش می‌یابد، اما با آن هم بازگشت‌کنندگان با ساختاری‌های عمیق مانند نابرابری‌های جنسیتی، بدهی، ناامنی غذایی و محرومیت از خدمات اساسی روبه‌رویند.
در این گزارش آمده است که نرخ اشتغال در میان خانواده‌های بازگشت‌کننده، در مدت شش ماه از ۵۳ درصد به ۶۹ درصد افزایش یافته و سطح دستمزدها نیز به طور میانگین ۷ درصد بالا رفته است. سازمان ملل تأکید کرده که زنان از این روند مثبت کنار گذاشته شده‌اند و آن‌ها پس از بازگشت به افغانستان با موانع بیشتری نسبت به مردان روبه‌رو می‌شوند که آسیب‌پذیری و ناامنی غذایی آن‌ها را تشدید می‌کند.
بر اساس گزارش این سازمان، میزان اشتغال زنان برگشت‌کننده به افغانستان، در مدت شش ماه گذشته از ۴۲ درصد به ۳۹ درصد کاهش یافته و دستمزدشان به طور متوسط ۲۳ درصد کاهش داشته است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان توضیح داده که نزدیک به ۸۲ درصد از خانواده‌ها هنگام بازگشت در بدهی بوده‌اند و این رقم در ظرف شش ماه به ۹۴ درصد رسیده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که بیش از نیمی از خانواده‌های برگشت‌کننده غذای کافی برای خوردن ندارند و ناامنی غذایی، به ویژه در میان خانوارهای آسیب‌پذیر و خانواده‌هایی که سرپرست‌شان زنان‌اند، رو به افزایش است.
سازمان ملل تأکید کرده که بازگشت امن و داوطلبانه افغان‌ها می‌تواند به ثبات، رشد اقتصادی و هم‌گرایی منطقه‌ای کمک کند؛ مشروط بر این که با پاسخ بشردوستانه‌ی مبتنی بر هم‌بستگی و تقسیم مسوولیت جهانی همراه باشد.
