در گزارش بی‌بی‌سی آمده است که وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده طی چهار سال گذشته ۴۹ مورد نقض اطلاعات در واحدی که درخواست‌های جابجایی افغان‌ها برای پناهندگی در بریتانیا را بررسی می‌کند، رخ داده است. از این تعداد، چهار مورد قبلاً علنی شده بود، از جمله افشای یک فایل اکسل در سال ۲۰۲۲ که شامل جزئیات نزدیک به ۱۹ هزار نفر از افرادی بود که از طالبان فرار می‌کردند.
براساس گزارش بی‌بی‌سی که روز پنج‌شنبه، ۲۱ آگوست منتشر شده است، این افشای عظیم داده‌ها که منجر به جابجایی مخفیانه هزاران افغان به بریتانیا شد، تنها ماه گذشته پس از لغو دستور ممنوعیت انتشار توسط دادگاه عالی علنی شد.
ناظر اطلاعات بریتانیا در گزارش خود این رخداد را «یک مورد استثنایی ناشی از عدم انجام بررسی‌های معمول» توصیف کرده است.
در گزارش خاطر نشان شده است که وکلای افغان‌هایی که تحت تأثیر نقض اطلاعات قرار گرفته‌اند، گفته‌اند آمار جدید که بر اساس قانون آزادی اطلاعات منتشر شده، نگرانی‌هایی درباره سهل‌انگاری امنیت داده‌ها در میان کارکنان طرح اسکان مجدد ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش وزارت دفاع، جزئیات ماهیت هر نقض منتشر نشده است، اما موارد قبلی شامل افشای تصادفی آدرس‌های ایمیل یا اطلاعات شخصی متقاضیان به اشخاص ثالث بوده است.
در گزارش آمده است که عدنان مالک، رئیس بخش حفاظت داده در مؤسسه حقوقی Barings Law که نمایندگی صدها افغان تحت تأثیر بزرگ‌ترین نقض اطلاعات در فبروری ۲۰۲۲ را برعهده دارد، گفته است: «چیزی که در ابتدا یک حادثه مجزا بود و وزارت دفاع سعی داشت از دید عموم پنهان کند، اکنون به مجموعه‌ای از شکست‌های فاجعه‌بار تبدیل شده است.»
در گزارش بی‌بی‌سی آمده که سیاست جابجایی و کمک به افغان‌ها در اپریل ۲۰۲۱ ایجاد شد تا به کسانی که به دلیل همکاری با نیروهای بریتانیایی جانشان در خطر بود کمک کند و متقاضیان واجد شرایط و خانواده‌هایشان را در بریتانیا اسکان دهد. این طرح در جولای امسال بسته شد.
بر اساس گزارش، این طرح با افشاگری‌هایی درباره ضعف امنیت ارقام همراه بوده است. در سپتامبر ۲۰۲۱، بی‌بی‌سی نیوز فاش کرد که بیش از ۲۵۰ افغان متقاضی جابجایی به بریتانیا به اشتباه در کپی یک ایمیل وزارت دفاع قرار گرفته‌اند. در مجموع، آدرس ایمیل ۲۶۵ نفر در سه حادثه جداگانه فاش شد که منجر به جریمه ۳۵۰ هزار پوندی شد.
در گزارش خاطر نشان شده است که بن والاس، وزیر دفاع وقت، گفته است که باید نه تنها فرد نویسنده ایمیل، بلکه کل سلسله‌مراتب مسئول شناخته شوند تا چنین اشتباهاتی تکرار نشود.
دولت محافظه‌کار در نوامبر ۲۰۲۱ «اقدامات اصلاحی مهمی» شامل روش‌های جدید مدیریت داده، آموزش و قانون «دو جفت چشم» برای بررسی ایمیل‌ها پیش از ارسال اجرا کرد.
براساس گزارش با این حال، نقض اطلاعات ادامه یافت. در فبروری ۲۰۲۲، یک سرباز در پادگان ریجنتز پارک فایلی شامل اطلاعات تقریباً ۱۹ هزار نفر را به مخاطبین افغان ارسال کرد، بدون آنکه بداند داده‌های پنهان شامل نام، جزئیات تماس و اطلاعات برخی اعضای خانواده و همکاران است.
در گزارش تصحیح شده که پس از کشف این نشت حدود ۱۸ ماه بعد، دولت محافظه‌کار دستور قضایی گرفت تا مانع انتشار جزئیات شود.
این دستور تا جولای امسال لغو نشد. جان بینز، کارشناس ارشد حفاظت داده در مؤسسه حقوقی، گفت آمار جدید نشان‌دهنده تعداد قابل توجهی از نقض‌های امنیت داده در رابطه با طرح ARAP است.
در این گزارش آمده که از میان ۴۹ نقض، هفت مورد آن‌قدر جدی بودند که مقامات وزارت دفاع موظف به اطلاع‌رسانی به دفتر کمیسیونر اطلاعات (ICO) شدند.
سه مورد از این هفت نقض یکی در ۲۰۲۱ و دو مورد در ۲۰۲۲ قبلاً علنی نشده بودند. ICO اعلام کرده است اطلاعات محدودی درباره این نقض‌ها دارد و همکاری آن با وزارت دفاع ادامه دارد.
براساس گزارش یک منبع دولتی از حزب کارگر، دولت‌های محافظه‌کار پیشین را به‌خاطر ناکافی بودن اقدامات حفاظت داده مقصر دانسته و گفته است پس از روی کار آمدن حزب کارگر، نرم‌افزار جدید و تغییرات امنیتی اجرا شده است.
حزب محافظه‌کار نیز این نقض داده را غیرقابل قبول دانسته و عذرخواهی وزیر دفاع را تایید کرده است.
به گزارش بی‌بی‌سی‌وزارت دفاع اعلام کرده است که امنیت اطلاعات را جدی می‌گیرد و تمامی حوادث مطابق قوانین به نهاد ناظر گزارش می‌شوند و سایر موارد نیز به‌صورت داخلی بررسی می‌شوند.
